دﻋﻮات اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻷردن و إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي : دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ (2010-2001)‎

Abstract AR

تشخص الدراسة دعوات الإصلاح في الأردن على ضوء المطالب الإصلاحية و العوامل التي أسهمت بتعزيزها و التحديات ا لتي تواجهها و الشروط النظرية لمعالجتها .كما تبين الدراسة طبيعة السياسات الحكومية التي مارستها السلطة التنفيذية خلال العقد الماضي في كل من المجال السياسي و المجال الاقتصادي و التي أثرت تداعياتها على الرضا المجتمعي العام.

و لتوضيح ذلك تم توظيف أبرز مؤشرات الاستقرار السياسي و الاستقرار الاقتصادي للوقوف على ماهية الممارسات و الإجراءات التي قامت بها السلطة التنفيذية و أثرت بالتالي على التوجهات المجتمعية في مختلف مجالات الحياة خاصة عند قوى الحراك السياسي من جانب، و على النواحي الاقتصادية للدولة و الأفراد ممثلة بالتضخم و البطالة و زيادة حجم المديونية العامة و معدل النمو الاقتصادي و الشفافية، من جانب آخر.

تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها "هناك علاقة ارتباطية بين مخرجا ت السياسات و الإجراءات التي قامت بها السلطة التنفيذية و بين تنامي مطالب الإصلاح المجتمعية في الأردن".لذا تم استخدام كل من المنهج الوصفي التحليلي و المنهج ا لإحصائي لتشخيص الواقع الذي أدى إلى تنامي الدعوات المطالبة بالإصلاح نتيجة الآثار السلبية للسياسات و الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بالجانبين السياسي و الاقتصادي.

و أخيرا، خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات و التوصيات يتمثل أبرزها بأن السياسات الحكومية لها علاقة مباشرة في تنامي المطالب المجتمعية، لما تركته من نتائج سلبية على واقع مكونات الدولة الأردنية.

و أن التعاون على الدوام مع المجتمع من خلال تياراته و قواه في رسم السياسات و الشراكة الفاعلة في تنفيذها هي الرهان الأمثل للتقليل من آثارها في المرحلة الراهنة و المستقبلية.