توثيق قرارات التحكيم الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني : دراسة مقارنة

الملخص AR

في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة المعلومات و الاتصالات و اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة لغرض إنجاز العقود و المعاملات، الذي أدت بدورها إلى ظهور صيغ جديدة للتعامل الإلكترونـي لـم تكن معروفة من قبل و هو ما يعرف بعقود التجارة الإلكترونية، و من ثم فإن المنازعات أضحت أمـرا حاضرا للعيان بين الأطراف، و لذلك يكون البحث عن آلية مناسبة و سريعة لفضها تلائم هـذه البيئـة الإلكترونية، و من هنا ظهر التحكيم الإلكتروني بشكله المطور عن التحكيم التقليـدي لغـرض تـسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية، و من أهم الآثار المترتبة للتحكيم الإلكتروني هو صـدور قـرار التحكيم الإلكتروني الذي يعتبر الثمرة و الغاية التي يبتغيها أطراف النزاع الإلكتروني، و الـذي لابـد أن يحاط بمجموعة من الضمانات التي تكفل حمايته من التحريف و التلاعب و للتأكد من صدوره من قبـل المحكمين و عدم إنكار المحكمين له و ذلك لأن قرار التحكيم الإلكتروني يصدر في عـالم افتراضـي، و هذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق توثيقه بالتوقيع الإلكتروني الذي يتبع فيه إجراءات معينة للتحقـق أنه يعود لشخص معين عن طريق وسائل التحليل و فك الرموز و التشفير، عن طريق الجهة المختـصة بتصديق شهادات التواقيع الإلكترونية، و لذلك ارتأينا البحث في موضوع : "توثيق قرارات التحكيم الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني-دراسة مقارنة".