مساءلة القاضي عن خطأه بين الشريعة و القانون

Abstract AR

تبين لنا من البحث أن القضاة أنفسهم يلتزمون بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم، و و بالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى، خلاف الإجراءات العامة التي ينص القانون على إتاحتها للجمهور.

و القواعد الدولية تؤكد على ضرورة أن لا يفشي القضاة أسرار المداولة، لأي شخص أو هيئة أو بأي صفة كانت، و لا يجوز بالتالي إجبار القضاة على الشهادة بشأن هذه المسائل.

و كذلك بعض القوانين الوطنية مثل قانون استقلال القضاء الأردني عام 2001 ، و في بعض الدول الأخرى كالقانون السوري مثلا. و على جانب آخر ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض عما يصدر عنهم أو منهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية الناتج عن خطأ غير متعمد، و ذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطني.

و أما إن كان الخطأ متعمد نشأ عنه ضرر فالقاضي ضامن في الإسلام، و في بعض القوانين التي أخذت مخاصمة القاضي مثل فرنسا و المغرب العربي و مصر و الكويت و سوريا و غيرها إلا أن الأردن لم ينظم قانون مخاصمة القاضي حتى إعداد هذا البحث. و في الإطار نفسه لا بد و إن ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية و المهنية و ذلك على نحو مستعجل و عادل بموجب إجراءات ملائمة، و للقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة .و يكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك، و يعتبر القيد الأخير من الأهمية بمكان، فالسرية الهدف منها حماية القاضي المشكو في حقه، فإن طلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إسقاط تلك السرية ونظر الاتهامات، الموجهة إليه علنا، فانه يتعين أن يساعده القانون على ذلك فالسرية المفروضة في هذه الحالة هي خرق لقاعدة هامة من قواعد المحاكمة العادلة.

و يجب لضمان الاستقلال أن لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم، و بشكل عام تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.

و يتعين أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، و لا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة القضائية المختصة.

هذا لا ينافي ما جاء في الفقه الإسلامي من استقلالية القضاء، مع تحقيق مبدأ العدل في مساءلة القاضي تأديبيا و جزائيا و مدنيا على أفعاله الموجبة للعقوبة.

إلا أن القاضي في الإسلام يتمتع باستقلالية أوسع حيث لا يعزل بموت أو عزل الحاكم السياسي، و لا يعزل القاضي إلا بناء على إرادته، أو باقترافه ما يوجب المساءلة أو العزل. ووجد في الإسلام ديوان المظالم، و قاضي القضاة في العهد العباسي إذ من مهمته مراقبة أعمال القضاة و تصفح أحكامهم، و محاسبتهم إذا أخلوا بواجباتهم.