السياسة الصناعية و التنمية في البلدان النامية بين المؤيدين و المعارضين

Abstract AR

لجأت البلدان المختلفة، و لا سيما النامية منها، منذ منتصف القرن الماضي الى استخدام السياسة الصناعية من اجل توسيع القاعدة الصناعية و دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى امام.

و قد تحققت نتائج ملموسة في العديد من البلدان الآسيوية فيما لم تتحقق مثل هذه النتائج في بلدان امريكا اللاتينية و افريقيا.

و قد تراجع التأييد لتطبيق السياسة الصناعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها ثم عودتها مجددا في الفترة الأخيرة.

و يهدف البحث الى تحليل و مناقشة السياسة الصناعية و مدى الحاجة الى استخدامها في البلدان النامية، و يركز على مناقشة افكار و طروحات المقاربتين المختلفتين ازاء السياسة الصناعية، الأولى تمثل موقف المعارضين للسياسة الصناعية و الثانية تمثل موقف المؤيدين لها.

و المعارضون للسياسة الصناعية هم الليبراليون الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية و الذين يؤكدون على دور السوق في تحقيق التنمية و يشيرون الى التأثيرات السلبية للسياسة الصناعية، فيما يؤيد السياسة الصناعية كتاب و منظرون اقتصاديون عديدون و ذلك بسبب وجود العولمة و قواعد منظمة التجارة العالمية و الطبيعة المتغيرة للاقتصاد العالمي و التي تخلق صعوبات و معوقات امام البلدان النامية و تضعف تأثير السياسة الصناعية.

و من خلال التحليل و المناقشة للطروحات المختلفة و الشواهد ينتهي البحث الى التوصية باستخدام السياسة الصناعية المصاغة بعناية كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية و تجاوز التأثيرات السلبية عليها، مع الدعوة الى تعديل سياسات و قواعد منظمة التجارة العالمية و النظام الاقتصادي العالمي بما يتلاءم مع حاجة البلدان النامية لتنمية التصنيع و تعزيز التنمية الاقتصادية.