أنموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق جودة التدقيق

Abstract AR

يتصدر مفهوم جودة مهنة التدقيق قمة اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية العالمية الآن، و ذلك إثر العديد من حالات الفشل و العسر المالي التي منيت بها الشركات الكبرى في الآونة الأخيرة، و انهيارات أسواق المال في بعض بلدان العالم، والخوف من تكرار ذلك مستقبلا.

و المتتبع للضوابط و المعايير (أو المبادئ) المحلية و الدولية، يجد أنها تتضمن في فحواها ما يرجع أثره سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، على الأداء الخدمي للمحاسب و مراقب الحسابات، و الذي ينبغي أن يرقى من أدائهما المهني في هذه الخدمات إلى درجة عالية من الجودة، لتتلاءم مع متطلبات و مبادئ طبيعة عمل الشركات.

و بناء على ذلك، خرجت بعض الدراسات البحثية، و كذلك التوصيات المهنية في دول العالم المتقدمة لتلقى الأضواء على كيفية قياس و تقييم الأداء الخدمي لمهنة التدقيق، فعند تحقيق جودتها ينعكس بالتبعية على تحسين أداء المحاسب أيضا.

و قد كثرت و تضاربت الأساليب المقدمة و الطرق المتاحة للرقابة على جودة الأداء المهني لمراقبي الحسابات.

و العراق أحد الدول الذي انشأت فيه الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي، و استجابة لمتطلبات معايير التدقيق الدولية المتعلقة برقابة جودة التدقيق، المتمثلة بالمعياريين رقم (1) و (220)، جاء البحث محاولة لدراسة واقع و دور الهيئات المنظمة للتدقيق الخارجي في جمهورية العراق في تحقيق جودة التدقيق، و تحديد المعوقات التي حالت من دون تحقيق فاعلية رقابة الجودة على مكاتب مراقبي الحسابات، و ديوان الرقابة المالية، بالمستوى المطلوب، وفقا لمعايير التدقيق الدولية، إذ يركز البحث على دور هذه الهيئات في تحقيق جودة التدقيق عن طريق تنفيذ نظام رقابة الجودة، و يعود بالنفع على المستفيدين من عمليات التدقيق، و يقلل من فرص الانتقادات و نقاط الضعف، و يسهل قبوله في بيئة التدقيق العراقية.

يستند البحث على فرضية رئيسة، و هي عدم وجود دليل لرقابة جودة التدقيق ملزم لمراقبي الحسابات، و محدودية الإشراف و المراقبة من قبل الجهات المنظمة لمهنة التدقيق للتحقق من الالتزام بمعايير التدقيق، يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة التدقيق لمراقبي الحسابات.

و توصل الباحثان الى مجموعة استنتاجات أهمها : 1.عدم وجود معيار لرقابة الجودة يلزم تنفيذه من قبل مراقبي الحسابات.

2.ضعف التنسيق بين مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات، و نقابة المحاسبين و المدققين، و مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية بعد عام 2003م، في مجال رقابة جودة الأداء المهني لمراقبي الحسابات.

3.إن توقف نشاط مجلس المعايير المحاسبية و المهنية منذ أحداث عام 2003م، ولغاية البدء بتفعيل أعماله في أواخر عام 2010م، له الأثر الواضح في عدم مواكبة التطور الحاصل في مهنة التدقيق، و خاصة في مجال الرقابة على جودة أداء مهنة التدقيق في العراق.

و قدمت توصيات عدة من شأنها تقديمها و اظهارها : 1.إصدار معيار رقابة الجودة عن مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في جمهورية العراق، و يتضمن إنموذجين، الأول للتنظيم الداخلي لمكاتب مراقبي الحسابات، والثاني برنامج رقابة الجودة، كما جرى اقتراحه في الدراسة.

2.إنشاء وحدة تنظيمية لرقابة الجودة في مجلس مهنة مراقبة و تدقيق الحسابات في جمهورية العراق، و على غرار المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونين AICPA.

3.تفعيل مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية في جمهورية العراق في إصدار المعايير التي تواكب التطورات في مجال المحاسبة و التدقيق، و المعايير الدولية لها.