رهن العقار الشائع في التشريع الجزائري

Abstract AR

لقد نص المشرع المدني الجزائري في المادة 890 / 1 منه على جواز رهن كل العقار الشائع أو جزء مفرز منه، من جميع الشركاء إذ يسري ذلك صحيحا و نافذا في حقهم جميعا حتى بعد إجراء القسمة و اختصاص أحد الشركاء بالعقار المرهون أو بعد بيعه لتعذر قسمته.

كما أكد نص المادة 890 / 2 مدني جزائري على جواز رهن الشريك حصته الشائعة أو جزء مفرز من العقار الشائع، ليبقى للرهن الصادر بالإجماع أفضلية على رهن الشريك منفردا و لو كان قيده بعد قيد هذا الأخير.

أما رهن الشريك منفردا كل العقاتر الشائع مع علم الدائن المرتهن بحالة الشيوع، فيتوقف على نتيجة القسمة.