المعايير الدولية في آلية إبعاد اللاجئين : دراسة مقارنة

الملخص AR

تحكم المركز القانوني للاجئ بشكل عام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية أي ان المشرع الوطني في جميع الدول يفترض فيه ان يزاوج بين الاعتبارات الداخلية الوطنية و المعايير الدولية العالمية عند التعامل تشريعيا او واقعيا مع اللاجئ و يقتضي من المشرع الوطني ان يكيف تشريعاته الداخلية خدمة لتنفيذ التزاماته الدولية الواردة في الاتفاقيات التي صادق عليها او انظم اليها ذات الصلة بوضع اللاجئ و منها اتفاقية جنيف لعام 1951، و في الحقيقة ان القواعد المتقدمة لا تسلب حق الدولة في اتخاذ بعض إجراءات الاحترازية من ازاء الاجئ عندما يقوم بعمل من شانه المساس بأمنها او سلامتها او سيادتها فعندها يكون حق و واجب عليها ابعاده عن أراضيها، و ذلك يعد جزاءا من سيادة الدولة، كما إن سحب هذا الحق يعني إن منح حق اللجوء للأجانب المضطهدين سيكون أمرا شبه مستحيل، إلا إن هذا الإبعاد تحكمه القواعد الدولية و آراء فقهيه في هذا الإطار تدعوا ألا يكون هذا الإبعاد تسليما مقنعا أي إبعاد اللاجئ إلى الدولة التي تطالب به.

و يكون من الواجب الدولة المانحة لحق اللجوء سابقا و التي قررت إبعاد هذا اللاجئ أن تمنحه حرية و فرصة اختيار البلد الذي سيذهب إليه اللاجئ، و عدم إعادته إلى دولة لا يرغب في الوصول اليها.

كل ذلك كما ذكرنا يقتضي ان يجري على وفق ما مسجل او مستقر عليه من قواعد عرفية او اتفاقية شاعت وانتشرت بحكم استعمالها بين الدول.