الحماية الجنائية للثقة العامة في المعاملات التجارية الإلكترونية في التشريع الإماراتي

Abstract AR

كشفت الدراسة أن المشرع الإماراتي ارتكز على المنهج التجريمي باعتباره أهم ضمان قانوني لتعزيز مظاهر الثقة العامة التي تتم في نطاق البيئة الإلكترونية ، لكونها تشمل كثيرا من الروابط المهمة، بين أطراف متعددة، و على مختلف القطاعات، و الأجهزة الحكومية، و غير الحكومية، و وحدات الأعمال المختلفة، كالشركات، و المصارف، و غيرهما، على اختلاف أنشطتها و أغراضها التجارية، و الاستثمارية.

و من هذا المنطلق يعتبر النظام القانوني الإماراتي من (أهم، و أسبق)، الأنظمة التشريعية التي اهتمت تحديدا، بالنص صراحة على ضرورة تعزيز الثقة في سلامة، و صحة المعاملات، و المراسلات، و السجلات الإلكترونية، و تسهيل و إزالة العوائق أمام التجارة الإلكترونية، عن طريق مواجهة كافة مظاهر الاعتداء التي تزعزع الثقة العامة، في التجارة الإلكترونية، عن طريق تجريم كثير من وصور الاحتيال، و الغش، و الخداع، أو تغيير الحقيقة، مما كان له عظيما لأثر في تنمية، و تطور قطاع التجارة الإلكترونية، على الصعيدين المحلي و العالمي.

و انتهت الدراسة إلى أنه من الملائم، في سبيل استكمال مظاهر تعزيز الثقة العامة اللازمة في هذا المقام ، أن ينص المشرع الإماراتي على تجريم إحجام أو امتناع الجهة المختصة، عن اتخاذ إجراءات التوثيق الإلكتروني، أو القيد الإلكتروني الآمن للبيانات التجارية و المحاسبية، مما ترتب عليه وقوع احتيال أو غش أو خداع ، مع مراعاة النص علي الشروط و الضوابط الأخرى لانعقاد المسؤولية الجنائية.

و أنه من الضروري، أن يحصر المشرع الإماراتي تطلب القصد الخاص في هذه الجرائم في أضيق الحدود، خالص على ضرورة وجود غاية معينة أو مسار بعيد تسلكه إرادة الجاني أبعد مما هو عليه في القصد العام القائم على عنصري الإرادة و العلم، كثيرا ما ينهار به البنيان القانوني للجريمة.

و في مجال تقرير الجزاءات الجنائية، فإنه من المناسب الاتجاه نحو تقرير عقوبة الغرامة النسبية، مع تشديد بعض العقوبات في حالة (العود للجريمة).

و نشر الحكم الصادر بالإدانة، على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).