الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة

الملخص AR

يعد الاختصاص في اتخاذ القرار الإداري من الأفكار الرئيسة التي يتسم بها القانون العام، و تقوم فكرة الاختصاص على أساس صدور القرار الإداري من الشخص المختص قانونا بإصداره طبقا لمبدأ التخصص.

لأن لكل موظف عام يخوله الشرع أو النظام حق ممارسة أعمال معينة على سبيل التحديد، و وفقا لعناصر الاختصاص الشخصية و الموضوعية و المكانية و الزمانية، و ترابط قواعد الاختصاص بالنظام العام.

فلا يجوز الأنفاق على مخالفتها و لا يجوز أن يصر القرار الإداري عن غير صاحب الاختصاص.

و يأتي الاتخاذ للتعبير عن الجانب المنهجي في اتخاذ القرار.

و هو اختيار أو صناعة الخيار الذي يكون ملزما.

فوظيفته الاتخاذ هي تحويل القرارات الوضعية إلى أحكام تكليفيه.