التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق : دراسة تحليلية

Abstract AR

لقد تبنت إدارة الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش بعد دخول القوات الأمریكیة إلى العراق سیاسة توسیع الاعتماد على المتعهدین الأمنیین و ذلك لتقلیل الخسائر البشریة في الجیش النظامي، و لما یخلفه ذلك من تداعیات شعبیة سیاسیة من و من جهة أخرى للالتفاف على القیود القانونیة التي تحكم عمل الجیش النظامي، و قد اعتمدت القوات الأمریكیة على العدید من تلك الشركات و ما منها شركة دانیكروب انترناشونال و تربیل كانوبي و شركة بلاك ووتر، إذ كان الهدف من عمل هذه الشركات في العراق توفیر الأمن و الحراسة للبعثات الدبلوماسیة و شركات الأعمار و تأمین حمایة المطارات و التنسیق الأمني و حمایة أنابیب النفط. لقد شهدت السنوات الأخیرة تزیدا في التفویض للشركات الأمنیة الخاصة من الدول و خاصة الدول التي تقوم بعلیات عسكریة و بذلك فأن هذا الأمر یتطلب الاستعانة بخدمات هذه الشركات كما هو الحال في استعانة القوات الأمریكیة بالشركات الأمنیة الخاصة فإن ذلك یؤدي إلى احتكاك هذه الشركات بالأفراد و ربما یؤدي هذا الاحتكاك إلى حدوث أضرار بالإفراد إذ تمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني الأمر الذي دفع الباحثین إلى دراسة هذه الشركات و تحدید وضعها طبقا للقانون الدولي الإنساني و القانون الجنائي على حد سواء و هذا البحث هو محاولة لدراسة الإطار القانوني للمسؤولیة الجنائیة لهذه الشركات و القواعد القانونیة التي تحكم نشاطها، و بالأخص بعد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني و الجرائم الكثیرة و الفظیعة التي ارتكبها أفراد هذه الشركات ما أثار جدلا واسعا على كافة الأصعدة عن مدى مشروعیة وجود هذه الشركات و مدى شرعیة ما تقوم به و ما حكم القانون الدولي في ذلك، و هذا ما سوف نعالجه من خلال المباحث الآتية إذ نتناول في المبحث التمهیدي نشأة الشركات الأمنیة الخاصة و تطورها، و ما هي أهم العوامل التي ساهمت في ظهورها.أما المبحث الأول فسوف نخصصه لدراسة ماهیة هذه الشركات في ثلاث مطالب لتعریف هذه الشركات و العناصر التي تتألف منها ثم في مطلب ثان بیان أهم أشخاص الشركات الأمنیة الخاصة أما المطلب الثالث فنتناول فیه الجهود الوطنیة و الدولیة لتنظیم عمل هذه الشركات.

أما المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة التكییف للشركات الأمنیة الخاصة من خلال دراسة القانون الجنائي العراقي و مدى سریانه على الجرائم التي ترتكبها الشركات الأمنیة الخاصة في مطلب أول أما المطلب الثاني فنوضح فیه الوضع القانوني للشركات الأمنیة في العراق (شركة بلاك ووتر) و أما المطلب الثالث فنبین فیه المسؤولیة الجنائیة للشركات الأمنیة الخاصة ثم الخاتمة و من الله التوفیق.