جودة أداء المؤسسة التشريعية من خلال تمكين المرأة سياسيا : حالة الجزائر

Abstract AR

يدعم حصول المرأة الجزائرية على فرصة التمثيل النيابي، تطور أداء وجودة المؤسسة البرلمانية الجزائرية في كافة النواحي، و في قياس مستويات نجاح إدماج النساء البرلمانيات في جميع الأدوار و المهام التي يتيحها الدور النيابي لعضو (ة) البرلمان، من مهام: التشريع، الرقابة، المساءلة و المحاسبة، استجواب مسؤولي السلطة التنفيذية، المساهمة في إقرار الموازنة العامة، المشاركة في تشكيل اللجان البرلمانية و اجتماعاتها و مداولاتها..

و غير ذلك من المهام التشريعية و التمثيلية النيابية الهامة، التي تسمح بإضافة أفكار و مساهمات المجموعات النيابية النسوية إلى الرؤية البرلمانية الشاملة.

و قد أتاح احتلال المرأة الجزائرية لهذا المركز في المؤسسة التشريعية، شغلها لمقعد تمثيل نيابي طوال العهدة النيابية، حصلت خلاله على خبرة و تأهيل قانوني عال المستوى حول الدور النيابي، و مقتضياته، و كيفيات توظيفه في تنفيذ التعهدات النيابية للنساء، التعهدات التي تعد جزءا من سياسة الأحزاب الحاكمة، الفائزة في الانتخابات التشريعية.

فالبرلمان الجزائري المطالب بإدماج مقاربتين هامتين، الأولى تتعّلق بتطبيق مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تسمح بتسهيل المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها إطارا عاما لإصلاح نواقص الديمقراطية التمثيلية غير المباشرة من جهة، و أخطائها في حرمان المرأة من حقوقها السياسية، و تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي، التي تضمن حصول المرأة على نفس الحقوق و الواجبات المتاحة للعضو البرلماني، على قدم المساواة، و دون أي تمييز على أساس جنس أو عرق أو أثنية أو انتماء سياسي أو مذهبي..

و غيرها .

لذلك، فالبرلمان الجزائر ي ملزم باحترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، و التي تسعى للتو صل إلى تحقيق تمكين نسو ي أفضلي / مثالي، يعكس انتصاف المجتمع بين الجنسين، خصوصا و أن الجزائر عضو في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة كاتفاقية السيداو )القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(، و تعهدت بتطبيق التزاماتها تجاه ما صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة، المنعقد في بيجين 1995 حول المرأة، عبر إرسال التقارير الدورية للمساءلة الأممية.

لقد ساعدت الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر بعد أفريل 2011 ، على ضمان حدوث تطوير برلماني حقيقي بعد أن عرف تشكيل الغرفة السفلى للبرلمان الأخير، مشاركة قياسية للمرأة الجزائرية التي قفز تمثيلها من نسبة 7 بالمائة إلى نسبة 31 بالمائة، و نجاح الاستحقاقات التشريعية في مايو 2012 في تشكيل البرلمان الجزائري الجديد الملتزم بحصة / كوتا 30 بالمائة المخصصة للنساء، إذ يعرف تمثيل المجلس الشعبي الوطني وجود مشاركة نسوية تصل إلى ثلث الغرفة، من النساء البرلمانيات المنتميات لمختلف الأطياف السياسية من أحزاب الموالاة والمعارضة و المستقلين، و أتيح لهن جميعا، المشاركة في جميع نشاطات هذا المجلس، و إثبات قدرته أن على مشاركة زملائه البرلمانيين الرجال، في مهام المساءلة و الاستجواب و حضور المداولات و مناقشة مختلف القضايا، و في مقدمتها، جودة المؤسسة التشريعية، و مساهمة المرأة الجزائرية في التشريع.