الإشكاليات القانونية لاتفاقيات الحصانة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع بعض الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Other Title(s)

The legal defects of impunity agreements that united states entered into with some states that are parties to the international criminal court statute

Dissertant

العتوم، محمد شبلي عبد المجيد الشبلي

Thesis advisor

محافظة، عمران محمود

Comitee Members

الخلايلة، ياسر يوسف
المحاميد، وليد

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Public Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

جاءت المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 بعد التوقيع على معاهدة روما التي أنشئت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتكون الجهة التي تتولى نظر الجرائم الدولية ذات البشاعة و الخطورة العالية التي تهز ضمير الإنسانية و ذلك بعد أن كان على الطالب مصير مرتكبيها الإفلات من العقاب.

و يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنواع الجرائم التي تنظرها المحكمة و هي جريمة الإبادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جريمة العدوان إلا أنه فيما يتعلق بجريمة العدوان فإن اختصاص المحكمة لنظرها يبقى مؤجلا لحين انعقاد مؤتمر لجمعية الدول الأطراف للبت في تعريف هذه الجريمة و أركانها، كما و تضمن النظام الأساسي النص على اختصاص المحكمة من الناحية الزمنية و الشخصية و المكانية.

و تميز الاختصاص المكاني في احتمالية امتداد اختصاص المحكمة إلى دولا ليست أطراف في النظام الأساسي التي قد يكون مرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة أو أن تقع الجريمة على إقليمها لتكون طرفا في النظام الأساسي.

هذا و قد أورد النظام الأساسي آلية عمل المحكمة ليجلي الغموض الذي أحاط بالمحكمة من ناحية أنها قد تؤثر على سيادة الدول فكانت هذه الآلية تتمثل بممارسة المحكمة لاختصاصها بعد ظهور عدم الرغبة أو عدم القدرة من قبل الاختصاص الوطني للدول في نظر الجرائم الدولية فكانت المحكمة مكملة للاختصاص الوطني و هذا ما عرض بمبدأ التكامل.

و في ظل ذلك حاربت الولايات المتحدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و سعت إلى عقد أحلاف مع بعض الدول لتبعدها عن الطريق الصحيح في القانون الدولي الذي يوجب وقف الإفلات من العقاب و تكريس العقاب على الجرائم الدولية، و كان من ضمن الحملة الأمريكية أنها أبرمت اتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم جزء كبير منها من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

حول ذلك قام الباحث بدراسة النظام الأساسي للمحكمة و دراسة هذه الاتفاقيات و خلص إلى نتيجة أن المحكمة الجنائية الدولية تكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب و ترفض ثقافة الإفلات التي كانت سائدة قديما، و أن هذه الاتفاقيات الثنائية التي سميت اتفاقيات الحصانة لأنها تمنع الحصانة أو اتفاقيات المادة (98) لان الولايات المتحدة ادعت تساوقها مع المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية–تخالف القانون الدولي و نظام روما.

فمن ناحية القانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تخالف مبدأ الاختصاص العالمي الذي يوجب على الدول محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تقع خارج حدودها كما أنها تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي التي منها العقاب على الجرائم الدولية.

أما من ناحية نظام روما فإن هذه الاتفاقيات الثنائية لا تتفق ونظام روما لاختلاف الهدف الذي جاء كل منهما له، و هي تهدف إلى توفير الإفلات من العقاب كما أنها لا تندرج تحت الاتفاقيات المستثناة من نظام روما المذكورة في المادة (98 / 2) و هي اتفاقيات وضع القوات القائمة أساسا قبل نظام روما لاختلاف الهدف الذي جاءت كل منها له و اختلاف مضمون كل منهما.

و خلاصة ذلك تبين أن هذه الاتفاقيات تخالف نظام روما الأساسي و تخالف القانون الدولي وأنها اتفاقيات باطلة و لا يجوز الدخول فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

Main Subjects

Law

Topics

• International humanitarian law
• International law
• International criminal law
• Air piracy
• Copyright infringement
• International crimes
• Criminal liability

No. of Pages

123

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-514915