التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام
Other Title(s)
The administrative detention between personal liberty and public order requirement
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الخلايلة، محمد علي سويلم
شطناوي، علي خطار
الغزاوي، محمد
University
Amman Arab University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Public Law
University Country
Jordan
Degree
Ph.D.
Degree Date
2007
Arabic Abstract
انطلاقا من الحرص على حماية الحريات الشخصية المكفولة دستوريا من تعسف الإدارة، الذي يعد التوقيف الإداري مظهرا من مظاهره، كان لزاما على المشرع أن يسعى إلى حماية الأفراد و صيانة أحكام الدستور التي قررت للأفراد مجموعة من الحقوق و الحريات التي لا يجب انتهاكها.
و ليس بخاف على أحد أن الحرية نسبية و ليست مطلقة، ذلك أن الإدارة تسعى جاهدة إلى الموازنة بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام، و يعد التوقيف الإداري إحدى الإجراءات التي خول القانون الحاكم الإداري اللجوء إليه في سعيه للمحافظة على النظام العام بعناصره في الظروف العادية، و بموجب قانون منع الجرائم لسنة 1954.
و التوقيف الإداري يحاط بمجموعة من الانتقادات، أبرزها أن الحاكم الإداري-و هو ليس جهة قضائية–مخول بفرضه، إضافة إلى أن الضوابط و القواعد الخاصة بالتوقيف ليست كافية، مما قد يشكل مساسا بالحرية الشخصية، و ينطوي هذا النظام على مساس بالحقوق و الحريات المقررة في الدستور و منها حرية التنقل و الحق في اللجوء إلى القضاء أو المحاكمة العادلة، و يتعارض هذا النظام مع بعض القواعد المقررة في القانون الجنائي أبرزها أن الأصل في الإنسان البراءة، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
و أخيرا ومن خلال البحث في رقابة محكمة العدل العليا الأردنية ذات الولاية بالنظر في الطعون الإدارية، نجد و بصورة واضحة عدم كفاية هذه الرقابة و قصورها فهي لا تحقق القدر المطلوب منها على كافة أركان القرار الإداري من جهة الإلغاء، أو قواعد المسئولية من جهة التعويض.
لكل ما سبق تضمنت الرسالة بعض التوصيات و المقترحات التي يتمنى الباحث من المشرع أن يأخذ بها للموازنة بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
185
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
المقدمة.
الفصل الأول : ماهية التوقيف الإداري و نطاق تطبيقه.
الفصل الثاني : التوقيف الإداري و حقوق الإنسان.
الفصل الثالث : الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري.
الخاتمة، النتائج، التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
عبابنة، محمود أحمد. (2007). التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515017
Modern Language Association (MLA)
عبابنة، محمود أحمد. التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515017
American Medical Association (AMA)
عبابنة، محمود أحمد. (2007). التوقيف الإداري بين الحرية الشخصية و مقتضيات النظام العام. (أطروحة دكتوراه). جامعة عمان العربية, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-515017
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-515017
