المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في القانون الإماراتي في ضوء القواعد العامة للمسؤولية

Abstract AR

يتناول البحث مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن تعويض الأضرار التي تصيب الغير ممارسة النشاط النووي في القانون الإماراتي، عبر دراسة تحليلية للمرسوم بقانون اتحادي رقم [4] لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الصادر في ضوء اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة في 21 مايو1963 و المعدلة ببروتوكول 12 سبتمبر 1997.

و قد هدف القانون إلى تنظيم أحكام المسؤولية المدنية و التعويض عن الأضرار النووية وقد ألقى بالمسؤولية على مشغل النووية وحده مع تحديد المقصود بالمشغل في هذا الشأن كما نظم أثر الضمان المالي و التأمين على مسؤولية المشغل و متى تحل الدولة محل المشغل في تحمل المخاطر.

وقد تركزت الدراسة في تناولها لتلك المسائل و غيرها على بيان مفهوم المشغل و أركان مسؤوليته المدنية عن الأضرار النووية التي تسببها المنشأة، و أحكام تلك المسؤولية ، و آثارها، مع إباز المواضع التي خرج فيها القانون في تنظيمه للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية عن بعض القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقررة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم [5] لسنة 1985، من ذلك ؛ ما قرره-على سبيل المثال-من أن مسؤولية المشغل عن الأضرار التي يحدثها الانبعاث النووي تقوم في جميع الأحوال دون حاجة للبحث عما إذا كان الانبعاث قد وقع بالمباشرة أم بالتسبب، إذ يستوي أن يكون الفعل الذي أدى للانبعاث النووي مقصودا أو غير مقصود، فعلا إيجابيا أو امتناعا، ناجما عن إهمال بسيط أو جسيم، أو حتى دون إهمال.

و ذلك باعتبار أن مسؤولية المشغل مسئولية مطلقة رغم تميزها ببعض الأحكام الخاصة.

كما قرر للعامل أن يجمع بين التعويض الذي يتقاضاه وفقا لقانون العمل و التعويض الذي يتقاضاه وفقا لهذا القانون، كما قرر مدة خاصة لتقادم دعاوى التعويض.

و احتوى البحث اقتراح إنشاء صندوق للتغطية التكميلية للأضرار النووية، حال عدم كفاية الحد الأقصى لتغطية كافة الأضرار.