تباين مفهوم الخطأ و أثره مسؤولية الناقل الجوي : إشارة للتشريعات الوطنية

Abstract AR

جاء استخدام الطائرات كوسيلة للنقل الجوي متأخرا إذ كان ذلك في العشرينات من القرن الماضي.

لم يبدأ استخدام الطائرات في النقل الجوي إلا في العشرينات من القرن الماضي.

لم يبدأ استخدام الطائرات في النقل الجوي إلا في العشرينات من القرن الماضي, مما حدا بوضع تشريعات وطنية و قواعد خاصة تنظم النقل الجوي بعد أن كان خاضعا إلى قواعد النقل البري.

إلا أن الملاحظ أن تلك النظم الوطنية لم تكن متقاربة في أحكامها لاختلاف النظام القانوني لكل دولة, خاصة تلك المتعلقة بنشوء المسؤولية و انعدامها حين يتم الدفع بها كقاعدة عدم قبول دعاوي المسئولية على غرار بعض التشريعات التي يحمل الراكب المضرور لإثبات خطأ الناقل لترتيب المسؤولية كالقانون الإنجليزي, في حين أن بعض التشريعات ترتب مسؤولية الناقل دون خطأ و كذا الاختلاف حول حدود هذه المسئولية إن كان التزام الناقل التزاما بعناية أم تحقيق نتيجة و غيرها من الأحكام.

و لعل هذا ما دفع البعض بالمناداة بضرورة أعمال عقد نقل نموذجي في التشريعات الوطنية كعقد النقل الصادر من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الذي يحوي شروطا نموذجية عامة للنقل الجوي, و التي رغم ذلك لم تحقق الوحدة المنشودة بين التشريعات الوطنية.