تحرير الخدمات المصرفية في إطار اتفاقية الجاتس

Abstract AR

إن جميع فروع النشاط الاقتصادي تعتمد في الاقتصاد المعاصر في تأدية وظائفها على تدخل الخدمات المالية لذلك فإن وجود نظام مالي مستقيم و مستقر في النظام الاقتصادي تحوطه إدارة جيدة و سياسات اقتصادية كلية متوازنة أمر أساسي لنجاح تجربة النمو و التنمية.

و العكس من ذلك يعي اختلال في وظائف وأداء الأنشطة الاقتصادية و عجز ق علاقة الاقتصاد القومي بالاقتصاديات الأخرى.

و الجهاز الحرق هو الركيزة الأساسية لأي نظام مالي، فهو الركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد و الشركات و المؤسسات العمومية، و توجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية و الروض بمختلف أنواعها و أجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية الملوكة للدولة و القطاع الخاص على السواء، كل هذا من أجل الساعدة على النهوض بمستلزمات النمو الاقتصادي و الاجتماعي.

و نظرا للأهمية الكبرى للجهاز الحرق، وجب تكيفه مع كل التغيرات و الظروف العالية الحالية، خاصة مع الدخول في نظام الاقتصاد الليبرالي الحر، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته و نشاطاته.