إنشاء عقد البيع على التصاميم وضماناته في القانون الجزائري

Abstract AR

إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر في مجال السكن، دفعها إلى تنظيم هذا القطاع وذلك بوضع برامج تخطيطية تجلت في قوانين الترقية العقارية المتعاقبة من سنة 1986 إلى غاية صدور القانون الأخير 2011 رقم ١١-0٤ المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

والهدف من ذلك هو تشجيع الاستثمار في مجال السكن، وفي الوقت نفسه تلبية حاجة المواطن في الحصول على البناية سواء لغرض السكن أو لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي.

ومن بين الآليات التي وضعها المشرع في جميع القوانين الخاصة بالترقية العقارية، وعلى الخصوص القانون رقم ١١-04، هي آلية أي تقنية عقد البيع على التصاميم.

اشترط المشرع في إنشاء هذا العقد شروطا خاصة-بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة والشكلية-لم تكن تشترط في البيع العقاري العادي.

كما أحاط هذا البيع بضمانات مالية وتقنية تعد بمثابة التزامات على عاتق المرقي العقاري، وذلك لحماية المشتري الذي يقدم على شراء عقار غير موجود وقت التعاقد.