مظاهر تطور مسؤولية التاج الإنجليزي التقصيرية و العقدية

Abstract AR

نتناول في هذه الدراسة موضوع مظاهر تطور مسؤولية التاج الإنجليزي التقصيرية والعقدية من واقع التشريع العام ينظم قواعد المسؤولية لهذا التاج، وهو قانون إجراءات التاج لسنة 1947، لما لهذا القانون من فضل في تقرير مسؤولية التاج بعد أن كان المبدأ العام هو عدم مسؤولية (التاج)–الدولة-، تطبيقا لقاعدتين، الأولى: "إن الملك لا يرتكب الخطأ"، أما الثانية فهي تؤكد أنه "لا يمكن مقاضاة الملك في محاكمة الخاصة".

لذا اقتضت هذه الدراسة أن نقوم بتعريف التاج الإنجليزي، وبيان الفرق بينه وبين السلطات العامة، موضحين الامتيازات التي كان يتمتع بها قبل تطبيق قانون سنة 1947 وما تبقى منها بعد صدوره، ثم بيان الوضع القانوني لمسؤوليته التقصيرية والعقدية–أي بصورتيها-قبل صدور قانون إجراءات التاج لسنة 1947، ومن ثم الوضع القانوني لمسؤوليته التاج الإنجليزي التقصيرية والعقدية–بصورتيها-بعد صدور قانون إجراءات التاج لسنة 1947 لكل منهما، ومدى تطبيق هذه القانون والإجراءات المتبعة فيه، وأخيرا الاستثناءات الواردة عليه.

كما توصلنا إلى بعض التوصيات التي ينبغي على المشرع والقضاء والفقه الإنجليزي التدخل حيالها سواء بإعادة الصياغة أو بالتعديل، أو بتفسيرها بما يتلاءم والقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية والعقدية بالشكل المعمول به في النظم القانونية اللاتينية.