مدخل لمراجعة الاستدامة المحاسبية باستخدام الاجراءات التحليلية : دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في دول الخليج العربي

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مؤشرات الاستدامة و تطويرها بما يخدم فلسفة الاستدامة المحاسبية و المالية للشركات.

و لتحقيق ذلك، تم مراجعة و تحليل البيانات المالية الفعلية للشركات الصناعية الكبرى في دول الخليج العربي، و تحليل تقارير مجالس الإدارة، و التقارير، و الإيضاحات و الافصاحات المتعلقة بالشركات المدروسة.

لقد قامت الدراسة على تحليل سبع مجموعات من المؤشرات الدالة على الاستدامة المحاسبية و المالية للشركات، و هي : ملاءمة رأس المال، و جودة الأصول، و إنتاجية العاملين، و الأرباح و الإيرادات، و الكفاءة و التنافسية، و السيولة، و أخيرا الانفتاح لمخاطر السوق، و التي طور الباحثان مجموعة متكاملة منها، و أضافا خمسة من المؤشرات على المجموعات الأصيلة المحددة في منهج CAMELS، و لهذا طور الباحثان هذا المنهج ليصبح باسم منهج ال CAPPELO.

و ما تم إضافته بالمنهج المقترح هو مجموعة من المؤشرات الدالة على الإنتاجية، و هذه في الواقع مجموعة مؤشرات غير مالية، حيث تشير النظريات المالية و المحاسبية و الاقتصادية الحالية إلى الاهتمام الخاص بإنتاجية العاملين، خاصة وأن الانعكاس الفعلي لإدارة الموارد البشرية، و المادية، و رأس المال تتأتى من كفاءة الإدارة البشرية، و قدرتها على تحقيق الجدارة و التنافسية في انجاز الأعمال، و لهذا انعكاس واضح على حجم الإنتاج، و جودته، و بالتالي قدرته على التنافس في السوق ؛ و هذا من أساسيات الاستدامة العملية.

و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة منها : أن معظم شركات دول الخليج لديها خطط استراتيجية، و تخطيط مالي، و لكن بعضها قد تحمل مخاطر اكبر من غيرها في إيجاد مصادر مالية بديلة.

و عملت معظم الشركات الصناعية على توليد الدخل الذاتي، و اختلفت في قدرتها على استثمار مواردها، من هنا حصل التباين في قدرتها على الاستدامة المالية و المحاسبية.

و تفاوتت الشركات في تقديمها للخدمات و السلع ضمن مسؤوليتها الاجتماعية و البيئية، فظهرت بعضها بتقديم خدمات و منتجات متواضعة أمام مسؤوليتها.

و تباينت النسبة المتعلقة بالنفقات الإدارية من مجمل الإنفاق للشركات، فبلغت أقلها في البحرين، و أعلاها لشركات الكويت فوصلت ضعف تلك النسبة.

كما تذبذبت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات للشركات قيد الدراسة، فكانت شركات الكويت الأقل سيولة.

و تراوحت نسبة أرس المال العامل إلى المطلوبات، فكانت سلطنة عمان الأفضل، في حين أن شركات الكويت كانت نسبتها سالبة، و هذا مؤشر خطر لا يشير إلى الاستدامة ؛ و ذلك جراء ارتفاع مطلوباتها الجارية عن موجوداتها الجارية.

و تقاربت نسبة الموجودات طويلة الآجل إلى مجمل الموجودات، كما تقارب معدل نمو الموجودات للشركات المدروسة، فيما عدا شركات الكويت.

و على الرغم من التشتت في معظم المؤشرات، الا أن مؤشر الملكية الوطنية لا سهم الشركات قد اقترب من التماثل، حيث نسبة الملكية تجاوزت 99 % لشركات الخليج المدروسة.

و توصي الدراسة بالعمل على زيادة الوعي بالاستدامة المالية و المحاسبية خاصة للجهات التشريعية و المهنية منها، و المجامع المحاسبية المهنية، و هيئة الأوراق المالية لسن التشريعات و المعايير الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، و لإصدار تقارير الاستدامة دوريا لبناء اقتصاد مستدام، و بناء أنظمة إنذار مبكر للشركات، و أنظمة حماية و حاكمية للشركات قادرة على التنبؤ بالمشكلات المالية و الفنية، و تقديم الحلول السريعة قبل وقوع الأزمات، للتمكن من تفاديها، و تطوير و عقد برامج تدريبية للمحاسبين المهنيين و المحاسبين القانونيين خاصة المتعلق منها بتقارير الاستدامة و مراجعتها.