الضمانات المقررة لحماية الحريات و الحقوق الفردية أمام المحاكم الجزائية : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

Abstract AR

تعتبر السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الأسلوب الأمثل الذي لا غنى عنه في تقييم أدلة الإثبات رغم ما أثير حولها من شكوك و شبهات، و ذلك لما توفره من فاعلية قوامها التعاون بين المشرع و القاضي على نحو يحول دون تحكم أي منهما بما يحقق الموازنة بين ثبات التعامل و اقتراب الحقيقة الواقعية من الحقيقة القضائية.

فقد بينت في هذا البحث أهم الضوابط التي تحكم عمل القاضي الجزائي، متمثلة في الضمانات المقررة لحماية الحقوق و الحريات الفردية، و كذا القيود و الاستثناءات الواردة على مبدئي حرية الإثبات و الاقتناع الشخصي، إضافة إلى قاعدة : "لا اجتهاد في مورد النص" التي قررها فقهاء المسلمين، و انتهيت إلى أنه رغم التقاطع الكبير بين التشريعين فيما يوفرانه من ضوابط لمراقبة الباعث النفسي و النـزعة الذاتية في القناعة الوجدانية للقاضي، غير أنها تبدو أكثر واقعية و فاعلية في الفقه الإسلامي، و ذلك أن القاضي الذي هو أداة القضاء و حامي ركائزه يختار بعناية و دقة متناهية، و يراعي في توليته هذا المنصب الحساس شروط الكفاءة و الإخلاص مع عدم خضوعه إلا لضميره و تعاليم الدين الحنيف.