سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية و القوانين المعاصرة

Abstract AR

تعد ظاهرة انتشار الجريمة من أبرز الظواهر التي تؤرق المجتمعات الإنسانية قديما و حديثا لما يلازمها من ضرر، سواء على الأفراد أم على الجماعات، فكان لا بد لمعالجة هذه الظواهر من وضع حد فاصل بين الفعل المشروع و المجرم، و قد تمخص عن ذلك ميلاد مبدأ الشرعية لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، و هذا المبدأ له فائدتين عظيمتين هما حفظ حقوق الإنسان من جهة، و من جهة أخرى حققت نوعا من الردع العام والخاص و ذلك بالنص على تجريم الأفعال التي تشكل ضررا و خطرا على المصالح المحمية جنائيا، و مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات هو مولود إسلامي النسب، إلا أن الشهرة الحقيقية لهذا المبدأ و بمعناه المعروف به حاليا، لم تبدأ إلا مع اندلاع الثورة الفرنسية، حين تبناه رجالتها و منحوه صياغة واضحة و محددة في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26 أغسطس سنة 1789م، و يهدف هذا البحث إلى العديد من الأمور أهمها : إبراز دور الشريعة الإسلامية كشريعة عالمية تواكب التطور السريع و بيان مدى شمولية الشريعة الإسلامية في سياسة التجريم، و صلاحيتها لكل مكان، و بيان حدود و قيود سلطة ولي الأمر في التجريم و رفعه.

و أخيرا الوقوف على مدى صلاحية الشريعة لاستيعاب جميع المستجدات، و تكمن الأهمية العلمية للبحث في أنه يناقش موضوعا مهما لا يخلو من النزاع، و من هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية و هو سياسة التجريم في الشريعة الإسلامية و القوانين المعاصرة، و قد تضمن البحث ثلاثة مباحث، و هي : أساس التجريم و ضوابطه و شروطه في الشريعة الإسلامية، و أساس التجريم و ضوابطه و شروطه في الأنظمة الوضعية المعاصرة، و قد خلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت مبدأ الشرعية في أجل صورة و أنه وضعت لمصالح العباد في الآجل و العاجل معا كما عملت الشريعة الإسلامية على تحديد جرائم معينة و فرض عقوبات مقدرة لها يسمو بكثير على النظم الوضعية من ناحيتين : الأولى أن الشريعة الإسلامية لا ترفض العقوبة على الجريمة إلا إذا اكتمل أركانها، و إذا لم تكتمل أركانها توقع على مرتكبها عقوبة تعزيريه، أي ؛ تفويضية يقدرها القاضي وفقا للمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، و من ناحية أخرى إن الشريعة الإسلامية لا تطبيق العقوبات الحادية إلا إذا اكتملت العناصر الجنائية للجاني على حد تام.