رجوع الكفيل على الأصيل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الأردني

Abstract AR

رجوع الكفيل على الأمجد من الأمور المهمة التي تثير النزاع و الخلاف بين الأصلاء و كفلائهم، و مآل هذا الخلاف إذا لم يحسم بطريقة سليمة إغلاق باب الكفالة تفاديا لهذه الإشكالات، و قد جاء هذا البحث ليعالج هذه المسألة حيث بين التكييف الفقهي للكفالة في ضوء الحالات التي تعتريها باعتبار الإذن و الأمر بها من عدمه، و أثر ذلك على الشروط الواجب مراعاتها بتسويغ رجوع للكفيل الموفي على الأصيل، كما بين مقدر ما يرجع به الكفيل على الأصيل سواء تم الأداء من جنس الدين أم من غير جنسه، كما بين متى يرجع، مع الإشارة في ذلك كله إلى ما نص عليه القانون المدني الأردني.