نظرية الاختصاصات الضمنية : دارسة في النشأة و المفهوم

Abstract AR

نظرية الاختصاصات الضمنية هي إحدى النتائج المترتبة على المذهب الغائي لأرسطو و هذا المذهب يقوم على أساس افتراض مقتضاه أن الأشياء تنمو و تتغير نحو غايات حسنة و مفيدة و ظهرت بوادرها الأولى في القضاء الدستوري الأمريكي الذي له فضل السبق في إبراز و ترسيخ معالمها من خلال الأحكام القضائية التي تبنتها المحكمة الفدرالية العليا الأمريكية و يأتي حكمها في قضية (ماكولتش ضد ميرلاند) عام 1819على رأس تلك الأحكام، إذ حسم هذا الحكم الخلاف الدائر بين رجال الفقه و السياسة حول اعتناق مذهب الاختصاصات الضمنية، و توسيع اختصاصات الكونغرس في مجالات لم يألفها في السابق، و تكمن فوائد الحكم المذكور في تمكين الحكومة الفدرالية من توسيع اختصاصاتها على حساب فضلا.

الحكومات المحلية، على انه عمل على تعزيز قدرة المحكمة الفدرالية في الرقابة القضائية على الحكومة الفدرالية و استعار قانون المنظمات الدولية هذا النوع من المذاهب القانونية، للتوسع في تفسير المواثيق المنشئة للمنظمات، الدولية لكي تتمكن من مسايرة الواقع الدولي الدائم المتطور، فكانت تشكل الحل الأمثل لسد النقص في النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص، إذ كان لمحكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيس للمنظمة دور الفت لتطوير اختصاصات أجهزتها من خلال تبني منهج التفسير الوظيفي للميثاق و بما يمكن تلك الأجهزة من بلوغ الغايات التي وجدت من اجلها وفقا لمتطلبات الواقع الدولي دون اللجوء إلى إجراء التعديل على الميثاق.