الخصخصة و إصلاح النظام الضريبي في العراق

Abstract AR

من المعرف أن المؤسسات العامة تشكل الركن الأساسي لمعظم اقتصاديات الدول النامية لهذا و من المنطق أن تتجه الأنظار لإصلاح المؤسسات العامة كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل و قد استخدمت الدول النامية أساليب مختلفة لإصلاح مؤسسات القطـاع العام و من أهم تلك الأساليب و أكثرها فعالية هو أسلوب الخصخصة و هذا الأسلوب لا يمكن أن يكون في وضع التطبيق ما لم تتهيأ له مقدمات و عوامل نجاح و أرضية ملائمة و من بين أهم هذه العوامل نظام ضريبي جديدة و فعال و داعم لهذه العملية و هذا لا يتم إلا عبر إصلاح النظام الضريبي و جعله ملبيا و مناسبا لعملية الخصخصة المنشودة عبر تبني العديد من الإجراءات و القرارات الجريئة وصولا لاقتصاد حر متطور و كفئ اخذين بنظر الاعتبار بقية العوامل الأخرى و على رأسها بيئة الاستثمار و المحيطين الإقليمي و الدولي حتى تنصهر كل هذه العوامل في بوتقة واحدة كمدخلات لإصلاح الوضع الاقتصادي لأي بلد يطمح للتنمية و إعادة الإعمار.