الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية

Abstract AR

إن الصحة الالكترونية قد نهضت في وقتنا المعاصر، و زادت أهميتها، بسبب اتساع مجالات التعاملات الالكترونية، و ما يعيشه العالم اليوم من تقدم في مناحي الحياة كافة، و لقد تناولت في بحثي : (الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الالكترونية)، مسائل عديدة تتعلق بأحكام هذه الاستشارة و صورها، و أخلاقيات هذه المهنة، و التزامات المستشار الطبي والمستشير، و آثار ذلك.

و إنه من خلال النظر في واقع صور الاستشارة الطبية الالكترونية نجد أن جملة من هذه الاستشارات يمكن تخريجها على عقد الإجازة للتشابه الكبير بينهما، بينما هناك أنواع أخرى من الاستشارات الطبية يمكن تخريجها على عقد الجعالة و ذلك للتشابه بينهما.

و يصح إجراء صيغة عقد الاستشارة الطبية الالكترونية عبر وسائل الاتصال اللفظية و الكتابية، كما يجوز أن يقدم الكافر استشارات طبية، إذا تؤكد من أمانته في الرأي، و لا يشترط في المستشار الطبي : كونه ذكرا، إذ المرأة لها مكانتها في الإسلام، و استشارتها منهج شرعي في حدود اختصاصها و قدراتها، و يستحق المستشار الطبي العوض المتفق عليه، إذا تحققت نتيجة معينة من جراء مشورته كشفاء من مرض.

و إذا اختلف المستشار الطبي و المستشير في صفة التعاقد.

فينظر إلى طبيعة عمل المستشار الطبي، فإن كان منتصبا لذلك العمل، قد عرف بأخذه للعوض، فالقول قوله، و أما إن لم ينصب نفسه مستشارات فيقدم قول المستشير.

و يصح بذل الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الالكترونية، سواء كانت بأسلوب التبرع أم التخفيض.

و يجب على المستشار الطبي المحافظة على أسرار المستشير بحيث يكتمها و لا يفشيها لمن ليس له أثر في تقديم المشورة، كما يجب الضمان على الطبيب الاستشاري إذا تعدى أو فرط، و إذا لم يتبع المريض المشورة الطبية التي قدمها له المستشار الطبي مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، فالمستشار الطبي غير مسؤول عن هذه الأضرار، لكونها ناجمة عن خطأ المريض نفسه، و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا و حبيبنا محمد بن عبد الله و على آله و صحبه أجمعين.