مدى الالتزام بالمرجعية الشرعية في تعديلات قانون الأسرة الجزائري

الملخص AR

قانون الأسرة الجزئي هو القانون الوحيد ضمن المنظومة التشريعية الجزائرية المستمد من الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة، و هذا ما نصت عليه ديباجة المشروع التمهيدي له و التي ورد فيها ما يلي : "اعتمدت اللجنة في وضع هذه النصوص على المصادر الأساسية التالية : القرآن الكرم - السنة النبوية الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء الحديث -الإجماع-القياس-الاجتهاد -الفقه على المذاهب الأربعة و على غيرها في بعض المساءل...

".

و من أعظم حسناته أيضا تقييده للقاضي بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد النص عليه في القانون، و هذا ما أكدته المادة 222 من قانون الأسرة، كما نصت المادة 223 على أنه : "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و هذا في اعتقادي فصل و حسم في الطبيعة الخاصة لهذا القانون و مصادره بنصوص واضحة لا تحتمل أي معنى آخر.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى اعتبار المشرع الجزائري لأحكام الشريعة الإسلامية في نصوص مواد هذا القانون ؟ و هل تم فيه تعديله من مواد و إلغاؤه من مواد أخرى يتماشى مع مصادر هذا القانون ؟ و هل تم فيه مراعاة الثابت و المتغير من أحكام الشريعة الإسلامية ؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه من خلال هذا المقال، و ذلك بالتركيز على دراسة جملة من الأخطاء التي أعتقد أن المشرع وقع فيها، سواء ما تعلق منها بالجانب الشكلي : من أخطاء في الصياغة و التكرر في بعض النصوص و الاختصار المخل أحيانا و الفراغات الكثيرة، أو ما تعلق بالجانب الموضوعي : كالتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في عدة مواد ي بمها التعديل، و إلغاء جملة أخرى من المواد التي يفترض عدم المساس بها لثبوتها شرعا عند عامة أهل العلم، و التركيز على تعديل بعض المواد التي لا تطرح إشكالا عمليا في مجتمعنا، و ترك غيرها مما له أثار خطيرة تمس الأعراض و الأنساب...