مدى استجابة قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي لمتطلبات مكافحة جريمة الاتجار بالنساء : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract AR

يعد الإتجار بالنساء ظاهرة عالمية تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق ، فهي شكل من أشكال الرق في العصر الحديث و انتهاك لحقوق الإنسان ، فعلى الرغم من المناداة بحقوق الإنسان في العالم ، و توسع جمعيات حقوق الإنسان إلا أنه حتى الآن نجد إن المرأة تمتهن و تباع في جميع أرجاء الأرض على مرأى ومسمع من الجميع ، بل إن بعض الحكومات تساعد في هذه الصفقات ، إنها جريمة تتعارض مع الكرامة الإنسانية و التي هي أساس الحقوق البشرية مما اقتضى معالجتها والحد من تفاقهما ، و قد كنا نحسب أن هذه صوره الإجرامية تغلب عليها النظام العالمي و انتهت منذ زمن بعيد ، بعد أن اتفقت الدول على إبرام العضد من الاتفاقات الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال باعتبارها تخالف النظام العام الدولي إلا أنه تبين إن هذه الجريمة أخذت تتفاقم على مستوى النساء اللاتي يوهمن بأنه سيتم تشغيلهن بأعمال شريفة إلا إنهن يجدن أنفسهن سلعة تباع وتشترى لغرض استغلالها جنسيا أو للسخرة أو غير ذلك من صور الاستغلال .

مما اقتضى بنا بحثها والوقوف على مدى استجابة قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012 لمتطلبات مكافحة هذه الجريمة