واقع ملائمة مخرجات التعليم لمتطلبات التنمية و سوق العمل في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

تعلم لتعرف تعلم لتكون تعلم لتعمل تعلم لتعيش مع الأخرين.

.

لطالما سمعنا هذه المقولة الحقيقة و الصادقة في كل أجزاءها فالعلم هو سلاح الإنسان الأول في الحياة و الإنسان طالما لم يتعلم فلن يكون قادرا على الحياة أصلا فضلا عن أن الإنسان مذ نفخة الروح الأولى فيه و هو يتعلم كيف يتنفس و يمضغ و يتثاءب ايضا فسبحان من حث في محكم كتابه على العلم إذ قال: }اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم{ [العلق: 3 - 5].

و العلم أوسع الأبواب إذ لم يكن هو الباب الوحيد الذي يعين و يساعد الإنسان على تكوين شخصيته الخاصة به و تكوين رغباته و ميوله و الطريق لاكتسابه المهارات و المعارف و القيم و الاتجاهات التي تسهم في تمكينه للحصول على فرصة العمل المناسبة له و التي تسد ثغرة و نقص في احتياجات التنمية الوطنية.

و العلم اليوم تمثله كمؤسسات حكومية وزارة التعليم و التي تعنى مشكورة بفتح المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات بل وتتوسع في ذلك لتنشئ مراكز أبحاث و تطوير من أجل التحكم و ضبط الجودة لمخرجات التعليم و التي هي لب العملية التعليمية اليوم و رغم ذلك ترى الباحثة و التي هي من مخرجات هذا التعليم و عاملة فيه و من خلال القراءات و الاطلاع في هذا المجال أنه لاتزال هنالك فجوة واسعة بين مخرجات التعليم و بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل و التي من خلال الدراسات السابقة تبين أنها مشكلة حقيقة في الوطن العربي كافة وليست حصرا على المملكة العربية السعودية وقد تكون هذه الفجوة نتيجة للطفرة الاقتصادية التي عاشتها المنطقة العربية في عقد الثمانينات عندما أصبحت الوظيفة العامة هي الملاذ الأخير لكافة خريجي مؤسسات التعليم العالي بغض النظر عن مدى تمييز أو نوعية التخصص حتى وصل الحال إلى تضخم أعداد الخريجين فلم يعد سوق العمل قادرا على استيعاب كل هذه الأعداد المتزايدة مع التوسع في عدد الجامعات و تزايد عدد السكان يضاف إلى هذا السبب أن سوق العمل اليوم و مع العولمة و التغيرات الكبرى و السريعة التي طرأت على العالم نجد كم هائل من الوظائف المستحدثة والوظائف التي عفي عليها الزمن و اختفت.

فآليات سوق العمل من قطاعات حكومية و خاصة لم تعد بحاجة إلى التخصصات القائمة و التي يغلب عليها الطابع النظري و الإنساني مما يزيد و يعمق حدة الفجوة بين مخرجات التعليم و احتياجات سوق العمل.

و مع الأسف اننا في المملكة العربية السعودية نرى معدلات الإنفاق العام على قطاع التعليم و تخصيص نسب عالية من الناتج القومي لغرض الإنفاق على هذا القطاع إلى الحد أن تصل هذه النسب إلى مستوى الدول المتقدمة إلا أنه في الوقت نفسه نرى زيادة ملحوظة في معدلات البطالة بين الخريجين وتدني واضح في جودة و كفاءة مخرجات التعليم و كذلك في العوائد العامة على التنمية و انعكاساتها على المجتمع.