التقادم الصرفي بين فكرة استقرار المراكز القانونية و قرينة افتراض الوفاء : دراسة مقارنة

Abstract AR

يدور هذا البحث حول موضوع «التقادم الصرفي بين فكرة استقرار المراكز القانونية وقرينة افتراض الوفاء» و الذى أثير فيه التساؤل حول الأساس الحقيقى للتقادم الصرفي أيكون فكرة استقرار المراكز القانونية أم قرينة افتراض الوفاء أم الأثنين معا وقد انتهى البحث إلى أن معطيات الفن القانوني و مقتضيات الصنعة القانونية تأبى أن يستند التقادم إلى قرينة افتراض الوفاء بصفة مطلقة لأنها لا يتفق في كثير من الأحوال مع الواقع إذ قد يتمسك المدين بالتقادم رغم إقراره بأنه لم يوف بالدين.

و مع ذلك لا يكون هذا مانعا من الاحتجاج بالتقادم بالإضافة إلى أن هذه القرينة – بفرض وجودها - هى قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ولم ينص المشرع التجارى صراحة عليها كأساس يقوم عليه التقادم الصرفي ناهيك على أن القانون المدنى ينص صراحة على انشغال ذمة المدين بالتزام طبيعى رغم ابراءه من الدين بفعل مرور الزمن.

كذلك لا يمكن الارتكان إلى الرأى الذى يقول بأن التقادم المسقط يقوم على أساس قرينة الإبراء من جانب الدائن لأن هذا القول يناقض القاعدة التى تقرر أن «النزول عن الحق لا يفترض» فضلا عن أن الوقائع قد تنقض افتراض الإبراء في كثير من الأحيان.

والواقع أن إعتبارات الصالح العام و النظام العام هى التى تبرر التقادم و يفرضان إحترام الأوضاع المستقرة و عدم قلقلتها.

و ليس هناك من شك في أن حماية الوضع المستقر من شأنها عدم تمكين الدائن من مطالبة مدينه بدين مضى على استحقاقه مدة طويلة من الزمن و ذلك حماية المدين و خلفائه من المطالبة بديون مضى على حلول أجلها فترات زمنية طويلة خاصة وأن المدين قد يكون أوفاها دون أن يحتفظ بسند المخالصة بسبب تساهله أو عدم حرص منه.

و مع ذلك فقد يقيم المشرع في بعض الأحوال على قرينة الوفاء وحدها و هو عندئذ لا يجيز التمسك بالتقادم إذا صدر من المدين ما يهدم هذه القرينة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.