![](/images/graphics-bg.png)
الرقابة الدستورية علي القوانين : دراسة مقارنة
Joint Authors
مسراتي، سليمة
أعمرستي، محمد أمين
Source
Issue
Vol. 4, Issue 14 (31 Jan. 2019), pp.220-237, 18 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa
Publication Date
2019-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
لقد عرفت الأنظمة الحاكمة في مختلف الدول تطورا مهما و خاصة فيما يخص التحول الذي عرفته عبر تبنيها الأسلوب الديمقراطي بمبادئه ووسائله المتنوعة و لعل أهم تلك الوسائل نجد الإنتخابات و التي في أغلب الأحيان تؤدي إلي وجود أغلبية حاكمة و أقلية معارضة حتى و إن كانت تلك النتائج مؤقتة لكن قد تعمل بعض من تلك الفئات الفائزة في الإنتخابات تمرير أطروحاتها و قناعاتها السياسية مما ينتج عن ذلك إصدار تشريعات قانونية أو عقد إتفاقيات أو معاهدات أو ممارسة أعمال تكون بشكل مباشر أو غير مباشر مخالفة لأعلى وثيقة في الدولة و نقصد بذلك الدستور لهذا كان لابد من إيجاد آلية تراقب و تمنع مثل هذه التجاوزات و نقصد بها الرقابة الدستورية علي القوانين و التي عرفت تطورا متسارعا حيث عرفت شكلين رئيسيين الشكل الأول لممارستها هي الرقابة السياسية علي دستوري القوانين بينما الشكل الثاني هي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وفي هذا المقال سأحاول دراسة الشكلين عبر دراسة مقارنة لوسائل عمل كل منها و إعطاء أمثلة لأنظمة دستورية أخذت بأحد أشكال تلك الرقابة الدستورية و على هذا الأساس نقوم بتقييم كل شكل من تلك الأشكال ثم محاولة في النهاية تلك المقارنة الخروج بنتيجة أي من الشكلين لديه أفضلية على الآخر
Abstract FRE
SommaireLes régimes au pouvoir dans différents pays ont connu une evolution importante notamment en ce qui concerne le basculement qu'elles ont adopté en faveur d'une approche démocratique avec tout ce qu'elle comporte comme principes et moyens divers.
D'ailleurs, les élections sont peut-êtreque le plus important de ces moyens, car elles permettent de mettre en place une majorité gouvernante et une minorité opposante, meme si les résultats sont temporaires.
Mais certaines de ces catégories qui ont remporté les élections travaillent à faire passer leurs programmes et leurs convictions politiques.
Et il en résulte la promulgation de lois, conclure des accords et des traités, ou instaurer des pratiques qui vont être directement ou indirectement contraires au plus important document de l'État qui est la constitution.
C'est pourquoi, il est devenu impérative de trouver un mécanisme qui contrôle et empêche ce genre de dépassements, et on entend par là le contrôle constitutionnel sur les lois, qui a connu un développement accéléré en mettant en place deux formes principales qui sont le contrôle politique puis le contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois.
Ainsi, dans cet article je vais essayer d'étudier ces deux firmes à travers une etude comparative des moyens de fonctionnement de chacune d'elles tout en donnant des exemples de systèmes constitutionnels, qui ont adopté l'une ou l'autre de ces formes de contrôle.
En conséquence, nous allons évaluer chaque forme et essayer à la fin de savoir quelle forme a une préférence sur l'autre.
American Psychological Association (APA)
أعمرستي، محمد أمين ومسراتي، سليمة. 2019. الرقابة الدستورية علي القوانين : دراسة مقارنة. آفاق للعلوم،مج. 4، ع. 14، ص ص. 220-237.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-996960
Modern Language Association (MLA)
أعمرستي، محمد أمين ومسراتي، سليمة. الرقابة الدستورية علي القوانين : دراسة مقارنة. آفاق للعلوم مج. 4، ع. 14 (كانون الثاني 2019)، ص ص. 220-237.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-996960
American Medical Association (AMA)
أعمرستي، محمد أمين ومسراتي، سليمة. الرقابة الدستورية علي القوانين : دراسة مقارنة. آفاق للعلوم. 2019. مج. 4، ع. 14، ص ص. 220-237.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-996960
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-996960