خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract AR

تعالج هذه الورقة البحثيةخصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريعات المقارنة التي تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الدستورية باعتبارها دعوى قضائية ترفع أمام القضاء الدستوري من قبل الأطراف المعنية للدفع بعدم دستورية التشريعات المعيبة بعيب دستوري لها مجموعة من الخصائص لا نجدها في الدعاوى العادية سواء من حيث طبيعتها أو من ناحية إجراءاتها و الحكم فيها.

و جسدها المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية التشريعات التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد بواسطة الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض ليتم الفصل فيها من قبل المجلس الدستوري ليتوج بصدور قانون عضوي رقم 18 – 16 الذي حدد فيه المشرع الجزائري شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أسوة بالتشريعات المقارنة وهي تجربة فتية متأثرة إلى حد بعيد بالتجربة الفرنسية تحتاج إلى تفعيل أكثر للحفاظ على هوية المجلس الدستوري و علاقته بالسلطات القضائية ( مجلس الدولة و محكمة النقض) و لكنها تبقى أجدر و أبلغ أثرا في حماية مبدأ المشروعية وحماية حقوق وحريات الأفراد.