عن إخضاع عقد الأعمال للقانون

Abstract AR

يعتبر عقد الأعمال الوسيلة التي يسعى بواسطتها المتعاملين الاقتصاديين لفرض السيطرة على الأسواق بمختلف أنواعها من جهة.

و من جهة أخرى يعتبر الوسيلة التي يتم بواسطتها التزاحم و التنافس بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي.

لذا فمع مرور الزمن أثبت الواقع أنه لا كلام عن المنافسة دون هذا النوع من العقود إلا درجة أنه أصبح في بعض الحالات يشكل حاجزا لقواعد المنافسة كونه أفرز وجود صنفين من المتعاملين الاقتصاديين صنف قوي اقتصاديا و صنف ضعيف اقتصاديا.

هذا الأمر أثر بشكل كبير على شكل و إبرام هذا العقد أدى معه إلى تغيير بعض المفاهيم المعروفة في القانون عجزت من خلاله القوانين عن تنظيمها بالشكل الذي يخضع معه المتعامل الاقتصادي للقانون.