حكم التكليف بما لا يطاق عند الأصوليين و الأحكام الشرعية المترتبة عليه

Abstract AR

موضوع البحث: حكم التكليف بما لا يطاق عند الأصوليين و الأحكام الشرعية المترتبة عليه - أهداف البحث: إبراز إحدى صور دفع الضرر العام عن المكلفين و هوالتكليف بما لا يطاق و نشأة التقعيد الأصولي و الفقهي من خلال دراسة هذا الموضوع الهام، دراسة تكشف عن معناه و التعريف بمصطلاحاته و تبين معناه الإجمالي مع بيان أهميته و أثرها في الفقه الإسلامي و ما تقدمه للأصوليين و الفقهاء من حلول لعدد من النوازل و من ثم تحديد ضوابط إعماله و مناقشة وجهات النظر لتلك القضيةوإيراد أمثلة من تطبيقات القاعدة في فروع الفقه الإسلامي و مسائل العقيدة.

منهج البحث: هو المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على إيضاح مفردات البحث و المعني الإجمالي ثم تحديد ضوابط إعماله و الإشارة إلى أهميته و أثرها في الفقه الإسلامي و استقراء نصوصه و صيغها عند الأصوليين و الفقهاء مع استقراء للتطبيقات عند الفقهاء.

أهم النتائج و التوصيات: ظهر من نتائج هذا البحث: أن جميع التكاليف الشرعية لا تخلو من وجود مشقة فيها إلا أن هذه المشقة تختلف من تكليف إلى آخر و من مكلف إلى آخر.

وأن التكليف بما لا يطاق هو: لفظ يطلق على ما كان ممتنع الوقوع عند جمهور أهل العلم.

و يشترط في الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع، شروط لا بد من تحققها ليكون التكليف جائزا، منها أن يكون معلوما، و معدوما، و من قبل الله-تعالي-، و حاصلا بفعل المكلف.

و المقصود من (التكليف بما لا يطاق)هو: ما كان الخلل فيه راجعا إلى الفعل المكلف به.

وأن المحال لا يصح التكليف به إجماعا و من أهم أسباب الاختلاف في التكليف بما لا يطاق، الاختلاف في التحسين و التقبيح العقليين و الرأي الراجح في التكليف بما لا يطاق في المسائل المختلف فيها جائز عقلا وغير واقع شرعا، وأن الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق، خلاف لفظي و إن كان له أثر في مسائل أصولية و كلامية، وأن الاختلاف في التكليف بما لا يطاق ينتج عنه الخلاف في تكليف الغافل فمن منع التكليف بما لا يطاق يلزم عنه عدم تكليف الغافل.

وأن السكر إذا كان في أول مبادئه ولم يغلب على العقل بحيث يميز المتناول له بين الأشياء فإنه لا يمنع من التكليف و توجيه الخطاب.

وأهم التوصيات: عناية الأصوليين بهذه المسأئل و الموضوعات المهمة التي ينبغي الإلمام و الإحاطة بها لأجل أن يفهم المكلف حدود التكاليف الربانية التي يطالب بهاوعمل موسوعة للقواعد الأصولية تشتمل علي دراسات تأصيلية تطبيقية، و ضرورة الربط بين مقاصد الشريعة و فروع الفقه الاسلامي.