النظر المصلحي في السياسة الشرعية للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

Abstract AR

تعتبر السياسة الشرعية في عهد عمر بن الخطاب من أخصب المراحل لاستخراج القواعد و الضوابط الحاكمة في النظر الفقهي في السياسة الشرعية وقد درس البحث أحد عشر تطبيقا من تطبيقات السياسة الشرعية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لبيان وجه الاجتهاد المصلحي في هذه التطبيقات.

و عند النظر في هذه التطبيقات و فحصها و بيان علاقتها بالنص فإننا سنلحظ أنها تدل على توسع في اعمال الاجتهاد بما لا يخالف النص وأن هذا مسلك وسط بين اعتبار المصالح بما يتجاوز النص و بين تعطيل العمل بها أو تضييق ما يقبل منها تمسكا بفهم خاطئ للنص.

و عند النظر في هذه الوقائع نجد أنها لا تخرج عن كونها اجتهاد في واقعة لا نص فيها أو سلوك لفهم محتمل أو سلوك لطريقة لا تعارض النص أو تقديم لما هو أوقى عند التعارض.

و الاجتهاد المصلحي يحتاج إلى منهجية صحيحة تراعي اعتبار الشريعة للمصلحة و لوزنها و للمعنى المقصود ولوجه التعارض مع النص و للنظر في طبيعة الاجتهاد في دفع التعارض.

و بسبب التفريط في هذه الأصول يقع الكثير من الاغلاط في النظر المصلحي كاعتبار ما لم يعتبره الشارع من المصالح أو إهمال ما اعتبره أو القصور في فهم النص أو الزيادة في الاعتبار أو ترك الجمع بين المصالح.