حديث (رفع القلم عن ثلاثة)‎ : دراسة أصولية

Abstract AR

حديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل» تلقاه أهل العلم بالقبول و العمل على و فقه.

اختلف الأصولية في دلالة الحديث هل هي مجملة و ما عليه الأكثر و هو الأصح أنها غير مجملة وأن رفع القلم هنا كناية عن عدم التكليف أو يكون المراد رفع القلم حقيقة و يكون المراد بالقلم: القلم الذي خلقه الله بداية الخلق لكتب الأعمال.

اختلف القائلون بأن الحديث غير مجمل في تقدير دلالته على طريقتين: رفع الإثم و العقاب فقط أما الضمان فلا يلزم رفعه لأنه متعلق بالولي و هو مكلف فالمتعلق بالثلاثة ليس خطاب التكليف بل خطاب الوضع و هذا أصح.

رفع جميع الأحكام الشرعية و ما يترتب عليها من الإثم و العقاب.

و كلا الطريقتين متفقة على رفع الإثم سواء على ترك واجب أو فعل محرم.

العلة في رفع التكليف عن الصبي و النائم و المجنون هي: عدم القصد.

مأخذ الخلاف مع أبي حنيفة في وجوب الزكاة في مال الصبي و المجنون أنه تردد الزكاة بين كونها عبادة فلا تجب عليهما لعدم تكليفهما أو أنها مؤنة مالية فتجب في مالهما كنفقة الأقارب و الزوجات.

الصحيح أن الصبي غير مكلف و لكنه يثاب على فعل المندوبات و ترك المكروهات.

المخاطب بأمر الصبي هو الولي و ليس الصبي فيجب عليه أمر صبيانه بالصلاة عند بلوغهم سبع سنين وأما أمر الولي للصبي فهو أمر تربوي مصلحي لتعويد الصبي على أداء الصلاة لأهميتها.

لم يكلف الله تعالى عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم بالإجماع.

الصحيح في تكليف المغمى عليه أنه لا قضاء عليه مطلقا للعبادة التي فات وقتها و هو مغمى عليه.

الغفلة عند الأصوليين في باب التكليف و عوارض الأهلية تغاير الغفلة عند الأصوليين في باب شروط الراوي و معناه في باب شروط الراوي مقارب لمعناه عند الفقهاء أو متطابق.

الصحيح أن المجنون و المعتوه و الغافل لا يقضون العبادات الفائتة مطلقا.