مجلس الأمن الدولي و مسألة حماية حقوق الإنسان : تصور عالمي جديد لمفهوم السلم و الأمن الدوليين

Abstract AR

لا يكاد اعتماد تعليمية النص التاريخي في الكتاب المدرسي للغة الفرنسية يخلو من غايات إيديولوجية.

و يكتسي هذا النص التاريخي–المقترح في شكل سردي-أهمية عظمى، ليس لتعقيدات كتابته فحسب، بل لتأويلاته التي غالبا ما تكون حساسة و معترض عليها بل و متضاربة في أحيان أخرى.

لقد آن الأوان لفهم الرهانات اللسانية و التداولية في النص التاريخي و إضافة معنى المعلومة المتضمنة فيه.

إن التحدي الإيديولوجي-اليوم-يرتكز على معرفة كيفية اكتساب المعارف الجديدة بدلا من إنتاجها و هيكلتها في خطاب تواصلي.

أما الأدوات اللسانية المستخدمة في هذا المجال فتعود إلى أبجديات فن كتابة التاريخ.

و لكن نتاج ذلك لا يكون بالضرورة موضوع دراسة لسانية للجمهور المتمدرس نظرا للخلفيات الإيديولوجية لهذا النص.

رافقت الأغاني الشعبية دائمًا انتفاضات و ثورات الشعوب التي تسعى إلى الاستقلال، و الجزائر، مثلها مثل جميع البلدان في العالم، لم تشذ عن هذه القاعدة.

بدا كل شيء عندما انطلقت حرب التحرير في عام 1954، و التحق الشعب، المتكون في غالبيته من الفلاحين الذين سلبت منهم أراضيهم، بالجبال.

من هذه الحركة الشعبية الواسعة ظهرت بعض القيادات في غالبية جهات الوطن بقيت أسماؤها منقوشة في الذاكرة التاريخية للأمة، و خلدتها أغاني النساء.

يجب الإشارة هنا أن هذه الأغاني كانت الطريقة المثلى للشعب المتكون في غالبيته من الأميين، لتناقل الأخبار عن المجاهدين و مآثرهم.

تعتبر أغنية واد الشولي واحدة من الأغاني النسائية التي خلدت واحدا من أكبر الشهداء في الغرب الجزائري : الرايس بن علال.

تبحث الدراسة في مكانة أوقاف القدس في العلاقات الدولية للدولة العثمانية و كيف أصبحت هذه الأوقاف أساس التنافس بين القوى الأجنبية العظمى و لاعبا سياسيا استغلته الدولة العثمانية في علاقاتها و سياساتها الخارجية.

كما تكشف الجهود التي بذلتها هذه القوى العظمى في السيطرة على تلك الأوقاف مستغلة علاقاتها مع الإمبراطورية العثمانية.

و تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية : ما هي العلاقة بين السياسة الخارجية العثمانية و أوقاف القدس ما دور هذه الأوقاف في السياسة الخارجية العثمانية مع الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر و كيف أثرت هذه السياسة على أوقاف القدس و رموزها التاريخية و قدسيتها أشارت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية العثمانية كان لها تأثير على أوقاف القدس حيث استغلت الدولة العثمانية هذه الأوقاف لتحقيق انجازات و مكاسب سياسية.

هذه السياسة لم تغير معالم القدس التاريخية فحسب و لكن أيضا هويتها الدينية.

كان لتحليل و دراسة عديد محفوظات أرشيفات أجنبية و محلية الأثر الأكبر في تناول هذا الموضوع لعبت ايالة الجزائر خلال القرن الثامن عشر دورا بارزا في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بحيث لم تكن تسمح لأية دولة أوروبية بالملاحة دون ترخيص منها فبمجرد الحصول على جواز موقع من الداي كانت الدول الأوروبية تمارس نشاطها التجاري بشكل عادي مع توفير الحماية لسفنها التجارية و من ضمن تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حديثة النشأة آنذاك فمنذ إدراكها بأن تجارتها و سفنها التجارية في خطر اذا ما توجهت نحو البحر الأبيض المتوسط سعت الى تحقيق السلم وتوقيع معاهد مع داي الجزائر فلم تكن تلك المعاهدات لتوقع لولا تواجد القناصل في الايالة اللذين لم يدخروا جهدا في سبيل خدمة مصالح بلادهم و رغم ذلك كانت توشك في بعض الأحيان بخرق هذه المعاهدات لولا حنكة قناصلها اللذين عينتهم في الايالة و اللذين كانوا يعيشون ظروفا ليست أحسن مما كانت تعيشه الولايات المتحدة.

الا أنه بمرور الوقت تعرض النشاط البحري الجزائري الى الضعف و الانكماش منذ بداية القرن التاسع عشر و تزايد هذا الضعف أدى الى تلاشي قوة البحرية للإيالة الذي نجم عن الاضطرابات الداخلية من جهة و التقدم الصناعي و المهارة التي اكتسبتها الأساطيل الأوروبية بصفة عامة و أمريكا بصفة خاصة من جهة أخرى مما أدى بانقلاب الموازين في البحر الأبيض و تذبذب العلاقات الجزائرية الأمريكية.

السر المهني يعد من الالتزامات القانونية و الأخلاقية على كل شخص احترف ممارسة مهنة المحاماة و يلتزم المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية التي توصل إليها عن طرق مهنته أو بسببها حماية لمصلحة مشروعة.

يركز البحث في مصادر التزام المحامي بالسر المهني و كذا الأساس القانوني الذي يستند إليه كما يتناول البحث في نطاق هذا الالتزام من حيث مضمونه و الأشخاص المعنيين بكتمان السر و مدة التزام المحامي بكتمانه و أيضا استثناءات واجب السر المهني.

يهدف هذا البحث إلى محاولة تحليل مجموع النصوص القانونية التي تبين الأحكام المتعلقة بحيازة السلاح في القانون الجزائري وذلك بالنظر لأهمية و خطورة هذه المسألة و التي تتجلى في مجموع النصوص و مدى تفصيلها في القواعد المنظمة لهذا الموضوع بداية من التفصيل في مفهوم السلاح و أنواعه ثم الأشخاص المخولين بحيازة هذا السلاح و الإجراءات المتبعة للحصول على هذه الرخص و ذلك من خلال قواعد قانونية صارمة عملت الجزائر على سنها لتنظيم هذا المجال و كذا للاستفادة من أحسن الفرص المتاحة فيه.

يعنى هذا البحث بتحليل الوسائل التي تمتلكها الإدارة في العراق عند اختيار المتعاقد معها لمعرفة مكامن الخلل فيها من خلال مقارنتها بالوسائل المتاحة أمام الإدارة في الدول المقارنة فرنسا و مصر و العمل على معالجة الخلل لتحصن المال العام و التقلل من ظاهرة الفساد الإداري و المالي في نطاق العقود الحكومية، و نطاقه البحث يشمل القوانين و الأنظمة و التعليمات و القرارات التي تصدرها الإدارة في العراق و في دول المقارنة و التي تكون لها علاقة بوسائل الإدارة عند اختيار المتعاقد معها، و كذلك احكام القضاء و آراء الفقهاء بهذا الخصوص.

و للإحاطة بموضوع البحث قسمناه الى مبحثين الأول خصصناه لبحث موضوع تفعيل المساواة بين المتعاقدين و الثاني لبحث موضوع اختيار الأسلوب المناسب للتعاقد.

يثير موضوع التوقف عن الدفع إشكالية باعتباره أحد الشروط الأساسية لشهر حكم الإفلاس من حيث تحديد معياره و ينعكس ذلك على تقرير وجود المدين في حالة الإفلاس حيث كان يعتمد في ذلك على معيار مادي عقابا للتاجر المخل بالتزاماته عند أجل الاستحقاق.

لكن مقابل ذلك كان نظام التوقف عن الدفع وفقا للمعيار المادي نظاما تصفو يا يزعزع الاستقرار الاقتصادي و المالي بتأكيد المشرع على شهر إفلاس التاجر المتوقف عن أداء ديونه حماية للائتمان و الثقة في المجال التجاري.

لما كانت المشاريع التجارية و الاقتصادية تمثل عصب الحياة الاقتصادية الحديثة في كل الدول لذا و عيا لسلبيات المعيار المادي و جلبا للاستثمارات الخارجية تبنت التشريعات نظام الإنقاذ القائم على مبدأ وقاية الشركات من الصعوبات لتأمين استمرار نشاطها خاصة في المرحلة السابقة للتوقف عن الدفع ثم الاعتماد على مبدأ العلاج و التصحيح خلال المرحلة التالية للتوقف عن الدفع.

لجأت الجزائر إلى تحرير القطاع السمعي البصري بموجب القانون العضوي للإعلام لعام 2012 و قانون النشاط السمعي البصري لعام 2014 حيث تم الإقرار صراحة بحرية إنشاء محطات إعلامية سمعية بصرية و هذا تدعيما للتعددية الإعلامية التي انتهجتها الجزائر.

غير أنه و من خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة للقطاع يتبين أنه يخضع للعديد من القيود التنظيمية و أبرزها وجوب استصدار ترخيص خاص لإنشاء محطات سمعية بصرية مع وضع العديد من الشروط الواجب مراعاتها من طرف الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع مما يشكل تعارض بين متطلبات الانفتاح و حقيقة تجسيده.

تبرز خصوصية ضبط القنوات الموضوعاتية في ممارسة الإدارة التقليدية لصلاحيات رقابية واسعة عليها من خلال نظام الرخصة و هذا ما يتناقض مع فكرة الضبط التي تقوم أساسا على استبعاد الإدارة التقليدية من التدخل المباشر في القطاع و استبدالها بآليات جديدة غير شبيهة بالإدارات التقليدية تتمثل في سلطات الضبط المستقلة و يتعارض حرية الإعلام السمعي البصري التي تقوم على دحض الرقابة القبلية.

تعتبر الحضانة من آثار فك الرابطة الزوجية يترتب على قيامها السهر على تربية الطفل و رعايته وصيانته من كل انحراف و حفظه من كل إهمال و هذا الأمر لا يثير أي إشكال عندما يكون طرفي العلاقة ينتميان لنفس الجنسية أو يقيمان بنفس الموطن و يخضعان لنفس النظام القانوني لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط يخلق التنازع حولها مجموعة من المشاكل من قبيل القانون الواجب التطبيق على الحضانة و أي القوانين تحكمها.

في هذا الإطار سعت الدول إلى وضع قواعد اتفاقية سواء متعددة الأطراف أو ثنائية من أجل وضع و إيجاد الحلول المناسبة لمنازعات الحضانة التي تعرض على القاضي في مجال تنازع القوانين في إطار الزواج المختلط في المقابل سعت بعض التشريعات إلى وضع قاعدة إسناد خاصة بها و ربطتها بضوابط إسناد تتناسب مع مصلحة الطفل محل منازعات الحضانة.

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الهجرة غير النظامية فأصبحت تشكل هاجسا لمختلف البلدان لاسيما المضيفة بما ينقله المهاجر من أمراض معدية تفشي الجرائم حتى العابرة للحدود منها...

فواجهت الدول الظاهرة بإجراءات كثيرا ما تتنافي مع ما تقتضيه الكرامة الإنسانية و احترام حقوق الإنسان فلم يعد المهاجر غير النظامي محميا كون وجوده في إقليم دولة الاستقبال غير قانوني و كذا لوضعه الصعب الذي يجعله يتحمل كل شيء لتفادي العودة إلى وطنه الذي هجره لعدة أسباب يمكن تلخيصها في صعوبة العيش فيه.

أمام هذه الأوضاع يعيش المهاجر غير النظامي يوميا تجاوزات بدءا بتعريض حياته للخطر بما أن دول الوجهة لا تسمح دائما بوصولهم إليها كما يتعرضون لمعاملة قد تصل إلى الاستعباد و الرق و تتقيد حرياتهم ما لم يتم طردهم نهائيا وعودتهم إلى الحياة الخطيرة التي كانوا فيها في بلدهم.

دور القانون الدولي الإنساني في لم شمل العائلات المشتتة بسبب النزاعات المسلحة يعطي القانون الدولي الإنساني الإتفاقي و العرفي أهمية بالغة لموضوع إعادة الروابط بين العائلات المشتتة بسبب النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات دولية أو نزاعات غير دولية وذلك من خلال الحركة الدولية للهلال و الصليب الأحمران التي تعتبر الآلية الفاعلة في هذا المجال و لا تكتفي هذه الأخيرة بلم شمل العائلات في زمن النزاعات المسلحة فقط بل تتعدى ذلك إلى الحالات التي ينطبق فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان و هي حالات الاضطرابات و التوترات الداخلية حيث تعمل هذه الهيئة على : تسجيل و إرسال المعلومات المتعلقة بالأسرى و المحتجزين و ضمان تبادل الأخبار العائلية و كذلك البحث عن المفقودين و لم شمل العائلات و ضمان حقهم في معرفة مصير مفقوديهم.

بمقدورنا القول أن مفهوم السلم و الأمن الدوليين يعدان من بين أهم الأهداف التي تصبو إليها الأمم المتحدة مما يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في المنظمة واجب التلاحم و التعاون من أجل الرقي به نحو الأمام.

في هذا السياق يلاحظ أن مجلس الأمن الدولي قد كرس بعدا دوليا جديدا من خلاله أصبحت النزاعات الداخلية التي ينجم عنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني بمثابة نزاع من شأنه تهديد السلم و الأمن الدوليين.

بناء على هذه المسلمة يلاحظ أن توسيع مفهوم السلم و الأمن الدوليين اتضح جليا من خلال الأخذ بالحسبان العوامل غير الدولية لتكون ذريعة لاستصدار مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات امتازت بفرض مجموعة من التدابير و العقوبات استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.