الرقابة التشريعية على قانون الموازنة العامة في العراق

Abstract AR

تعد الرقابة التشريعية من الجانب النظري بأنها الشكل الاساسي لمراقبة تنفيذ الموازنة و هي النتيجة الحتمية و المنطقية لجميع الرقابات الأخرى التي أوجدتها الدساتير و القوانين الضريبية و هي تلك الرقابة التي تمارس من قبل السلطة السياسية التي جرى انتخابها في المجلس النيابي من قبل أفراد الشعب و تمتاز بأنها رقابة مهمة و ذات فاعلية يمارسها الشعب عن طريق ممثليه الذين سبق له انتخابهم في مجلس النواب و يطلق عليها احيانا بالرقابة السياسية تبعا لصفة القائمين عليها أو الرقابة البرلمانية تبعا للجهة التي تمارسها و على الرغم من صعوبة ممارسة الرقابة البرلمانية من وجهة النظر الفنية ذلك أن الرقابة الاساسية للبرلمان على تنفيذ الموازنة العامة تتحدد في بعض الدول حسب شكل النظام السياسي فيها.

لكن الجهود التي تبذل لإعداد و اعتماد الموازنة، لا قيمة لها و لا ثمرة ترجى من ورائها ما لم يتم تنفيذها نصا و روحا كما اعتمدتها السلطة التشريعية، و لذا فقد كان على السلطة التنفيذية أن تبذل كل ما في وسعها لتضمن سلامة التنفيذ، و كان على السلطة التشريعية أن تراقب هذا التنفيذ مراقبة مستمرة حتى تتأكد من كفاءة تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الحكومة عن السياسات المرسومة لها، و التي أقرتها السلطة التشريعية طريقا لتحقيق أهداف المجتمع.