أثر تحرير سعر الصرف على التجارة الخارجية الزراعية المصرية

Abstract AR

تولى الدولة إهتماما كبيرا بالتجارة الخارجية و إن كان تنشيط الصادرات يأتى في المقام الأول في إطار هذا الإهتمام كسبيل لتقليل العجز في الميزان التجارى المصرى و الذى زاد من نحو 11.5% عام 2015 إلى نحو 12.2% عام 2016 فضلا عن إتساع السوق الموازية للصرف الأجنبى و إنتشار المضاربات على الدولار مما أدى إلى إصدار البنك المركزى المصرى في 3 نوفمبر عام 2016 قرارا بتحرير أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية و ترك قوى السوق للتحكم في تحديد أسعار التداول يوميا تبعا لظروف الطلب و العرض و على الرغم من أن تحرير سعر الصرف كان يستهدف خفض العجز في الميزان التجارى المصرى و خفض قيمة الواردات و زيادة قيمة الصادرات الا أنه عقب تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف لوحظ إرتفاع العجز في الميزان التجارى المصرى وأن الزيادة التى شهدتها الصادرات المصرية ليست كما كانت متوقعة أو مستهدف لها قبل تحرير سعر الصرف و يهدف البحث إلى تحليل الوضع الراهن للتجارة الخارجية الكلية و الزراعية المصرية و قياس آثر تحرير سعر الصرف على أهم الصادرات والواردات الزراعية المصرية.

و كانت أهم نتائج الدراسة أن متوسط معدل التغطية للتجارة الخارجية الكلية خلال الفترة من (2007- 2018) يبلغ نحو 38.9% وأن متوسط معدل التغطية للتجارة الخارجية الزراعية خلال فترة الدراسة يبلغ نحو 37.5% مما يشير إلي عدم قدرة الدولة علي تغطية وارداتها الكلية او الزراعية من حصيلة الصادرات الكلية أو الزراعية ووجود فجوة بين الصادرات والواردات المصرية الكلية و الزراعية و بلغ معدل التبعية للتجارة الخارجية الكلية نحو 23.3% و بلغ حوالي 2.34% للتجارة الخارجية الزراعية كمتوسط لفترة الدراسة و بلغت قيمة المرونة الدخلية للطلب علي الواردات نحو 0.011 مما يعني أن زيادة الدخل القومي بمقدار 10% يؤدي إلي زيادة الطلب علي الواردات بمقدار 0.11% و يدل إنخفاض هذه القيمة إلي ضعف إستجابة التغير في الكمية المطلوبة من الواردات نتيجة التغير في الدخل القومي.

ولبيان أثر سعر الصرف علي الصادرات والواردات الكلية و الزراعية تم تقسيم فترة الدراسة من (يناير 2015- سبتمبر2018) إلي فترتين تمثل الفترة الأولي من (يناير2015- اكتوبر2016) الفترة قبل تحرير سعر الصرف بينما تمثل الفترة الثانية من (ديسمبر2016- سبتمبر2018) الفترة التالية لقرار تحرير سعر الصرف وقد تبين أن تحرير سعر الصرف أدي إلي زيادة قيمة الصادرات الكلية و إنخفاض قيمة الواردات الكلية.

أيضا أدى إلى إنخفاض قيمة العجز في الميزان التجارى في الفترة الثانية بمقدار انخفاض بين متوسط الفترتين يبلغ نحو 20.4% كما تبين أن تحرير سعر الصرف أدي إلي زيادة قيمة الصادرات الزراعية و إرتفاع قيمة الواردات الزراعية في الفترة الثانية بعد تحرير سعر الصرف.

و زيادة قيمة العجز في الميزان التجارى الزراعي في الفترة الثانية بزيادة طفيفة بين متوسط الفترتين بمقدار يبلغ نحو 0.2% .

و بينت نتائج الدراسة بعض الآثار الايجابية لتحرير سعر الصرف على أهم الصادرات الزراعية المصرية و التى تمثلت فى: ارتفاع كميات وقيم صادرات البرتقال و العنب و البطاطس و ذلك مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف و انخفاض قيمة الواردات من محصول الذرة الصفراء.

كما بينت نتائج الدراسة بعض الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على أهم الواردات الزراعية المصرية و التى تمثلت فى: ارتفاع قيمة واردات كلا من القمح وفول الصويا و ذلك مقارنة بالفترة قبل تحرير سعر الصرف.

و توصي الدراسة بالتركيز على السلع الزراعية التى حققت مصر فيها ميزة تنافسية و ترشيد الواردات التي لها مثيل محلى و إحلال المنتج المحلى محل المستورد.