السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة

Abstract AR

أولت المؤسسات الدولية والتي من بينها البرنامج الانمائي للأم المتحدة أهتمها بتحقيق المساواة بين الجنسين، كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، هذا ما جعل بعض الدول العربية ومن بينها مصر بتضمينه برؤها الاستراتيجية 2030، فتستهدف مصر الوصول للترتيب الدولى رقم 60 فd مؤشر الفجوة بين الجنسين فى عام 2030، أما السعودية فأنها تعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، كذلك استهدفت الامارات تمكين المراة الاماراتية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.

لذا اتخذت مصر بعض الإجراءات وتبنت بعض السياسات في إطار تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال القضاء على الفجوة النوعية بين أفراد المجتمع والتي تقدر بمقدار الاختلافات والتمايز بين الأفراد على أساس الجنس، وذلك فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات المجتمعية، وتوفير الخدمات والحقوق والواجبات، وزيادة معدلات مشاركة المرأة بالتنمية، بعبارة أخرى إعادة صياغة السياسات الاجتماعية لمواجهة الفجوة النوعية.

لذا يهدف البحث الحالي، لتحليل السياسات الاجتماعية لوزارة التضامن تحليلا نوعيا، وتم بالتركيز على الخطط الاستراتيجية لإدارة المرأة بالوزارة، وذلك باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المسجيبة للنوع، (Gender-Responsive of Social Policy) حيث يعتبر أحد المناهج التي طرحت لتحليل الأسلوب المتبع في توظيف موازنات الدول لتحقيق العدالة النوعية، وكذا يعتبر الأسلوب الذي تنتهجه الحكومات في استخدام التمويلات الموجهة للحد من الفقر، وتمكين المرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تم تطبيق استمارة استبيان على المستفيدات من خدماتها بمحافظة الفيوم والتي تعتبر من أفقر محافظات مصر طبقا لبيانات أخر تقارير لللتنمية البشرية، وخلصت الباحثة من نتائج التحليل النظري والميداني إلى أنه بالرغم من جهود الدولة لسد الفجوة النوعية في سوق العمل والتي تمت في إطار التزام مصر باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهد واتخاذ بعض التدابير والإجراءات، لزيادة فاعلية السياسات المستجيبة للنوع.