أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتة في الأردن

Abstract AR

أثر التعديلات الدستورية 2011 على القوانين المؤقتةالدكتور سالم حمود أحمد العضايلةأستاذ مساعد/ جامعة مؤتة تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية عام 2011 على القوانين المؤقتة من حيث شروطها و القيود التي أوردتها المادة (94) من الدستور كما تم بحث موضوع الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة خاصة بعد انشاء المحكمة الدستورية الأردنية عام 2012 وتم عرض مواضيع ذات صلة حيث تم الحديث عن تعريف تشريعات الضرورة و منها القوانين المؤقتة و طبيعتها القانونية و مبرراتها وذلك في مبحثين.

وفي هذه الدراسة بينا موقف محكمة العدل العليا من القوانين المؤقتة و التي إعتبرتها أعمالا تشريعية لا يجوز الطعن في مشروعيتها (في مخاصمتها) أمام القضاء الإداري و تبين من هذه الدراسة أن المشرع الدستوري وفق أيما توفيق في تحديد الزمن الذي يمكن للسلطة التنفيذية ممارسة صلاحيتها الإستثنائية فيه حيث حصرها في فترة الحل كما كان مسلكه محمودا عندما حصرها في ثلاثة حالات فقط حيث ظهر ذلك جليا في قلة عدد القوانين التي صدرت.

و نتيجة لهذه الدراسة فإن الباحث قد أوصى بعدد من التوصيات منها: إضافة فترة عدم الإنعقاد إلى فترة الحل في صدر المادة (94) لتمكين السلطة التنفيذية من مواجهة حدوث أي من الحالات الثلاث المحددة خلال هذه الفترة.

كما أوصي بأن يتم توضيح المقصود بالنفقات المالية المستعجلة لكونها عبارة مطاطة كما وأن الحاجة ملحة لتحديد موعد بطلان القوانين المؤقتة من تاريخ رفضها من قبل مجلس الأمة و ليس من قبل مجلس الوزراء.