اتساع الجريمة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي

Abstract AR

لم يقتصر دور الدولة في الشريعة الاسلامية على الحفاظ على الأمن فقط كما هو في المذهب الرأسمالي كما قدست حرية الفرد في العمل و التملك و ليس كما هو معمول في الفكر الاشتراكي و كانت و لا تزال وسطا بين الأمم إذ لم تترك حاجة من حاجات الإنسان إلا و نظمتها وهي حريصة على أن يعيش الناس بنعيم ورفاهية فحرية الفرد الاقتصادية و تدخل الدولة للصالح العام كلاهما أصلين من أصول الاقتصاد الإسلامي لا يطغى أحدهما على الآخر كقاعدة أو استثناء.

وعليه ما يميز النظام الاقتصادي الاسلامي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى الوضعية هو استناده إلى قواعد و مبادئ و اسس تحكم و تنظم الحياة الاقتصادية مما تجعلها تضفي صبغة خاصة على مفهوم الجريمة الاقتصادية.