الترجيح بالمقاصد : أقوال ابن القاسم و أشهب أنموذجا

Abstract AR

عند تعامل المجتهد مع الأدلة الشرعية يظهر له في مواطن عدة تعارض بينها بحسب إدراكه و قوة فهمه و أصوله الاجتهادية.

و أقول: يظهر له لأنه لا وجود للتعارض الحقيقي بين الأدلة فلا تعارض في الشريعة ذلك أن التعارض معناه التناقضوهذا ممتنع في حق الشارع قال الشاطبي – رحمه الله -: " كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة.

فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر فيلزم أن لا يكون عنده تعارض.

و لذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم.

" فإذا ظهر هذا التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد فإنه لا بد من العمل على دفع هذا التعارض.

وقد اختلفت طريقة العلماء في معالجة ما يظهر من تعارض إلى طريقتين: طريقة الأحناف و طريقة الجمهور.

فالأحناف يرون أن المجتهد يسلك -عند التعارض- مراحل أربعة على الترتيب و هي: النسخ فإن تعذر فيعمل على التوفيق و الجمع بينهما فإن تعذر فتساقط الدليلين.

أما الجمهور فيرون سلوك هذه المراحل-أيضا- على الترتيب و هي: الجمع والتوفيق و إلا الترجيح فإن لم يمكن فالنسخ ثم تساقط الدليلين.

و عند اللجوء إلى الترجيح هناك مسلكا يعتمده العلماء في ذلك و هو الترجيح بالمقاصد أي اعتبار مقاصد الشريعة في تقوية دليل على آخر عارضه.

وفي هذه المقالة مثلت للترجيح بالمقاصد بأقوال علمين من علماء مذهب إمام دار الهجرة رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم و أشهب بن عبد العزيز رحمهما الله و منها: 1 ترجيح قول أشهب المجيز لبقر بطن الأم الميتة لاستخراج الجنين الحي أخذا بمقصد حفظ النسل على قول ابن القاسم المانع لذلك.

2 ترجيح قول أشهب بجواز الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت في الحضر لغير مرض و لا مطر على قول ابن القاسم بالمنع لأن قول أشهب يوافق مقصد التيسير و رفع الحرج.

3 ترجيح قول ابن القاسم في منع الجماعة الثانية في المسجد بعد الأولى على قول أشهب المجيز لها لأن المنع يوافق سد الذريعة المفضية إلى الشقاق و الفرقة و التنازع وقد يؤدي إلى الطعن في الإمام الراتب و هذا كله مخالف لمقصد الشريعة الذي يهدف إلى الوحدة و التآلف و جمع الكلمة.

4 ترجيح قول أشهب القاضي بإلزام الجاني دفع الدية إلى أولياء دم المقتول إذا رضوا بذلك بدلا عن القصاص لمقصد إرضاء المجني عليه على قول ابن القاسم القائل بعدم الإلزام.

ختاما: إن اعتماد مقاصد الشريعة في الترجيح بين الأدلة عند التعارض و عدم إمكان الجمع والتوفيق بينهاأمر مهم وله فائدته.

كما أنه يساعد المجتهد على ذلك.

خاصة و نحن نعلم أن نصوص القرآن و السنة أغلب أحكامها معللة وموضحة المقاصد.

بالإضافة إلى إمكان القول بأن مقصد الشريعة إذا ظهر مع دليل عارضه آخر يسهل ترجيحه على ما عارضه.

و هذا الذي حدا بفقهائنا إلى عدم إهمال هذا المسلك من مسالك الترجيح