النيابة العامة بين التبعية و الاستقلالية : دراسة في التجربة الفرنسية

Abstract AR

لقد إرتبطت النيابة العامة تدرجيا بالسلطة التنفيذية بمبرر تنفيذ السياسية الجنائية للدولة فتحـدد الحكومة معالم هذه السياسية و تكـون مسؤولة عنها سياسيا أمام البرلمان.

و لئن كان مؤكدا أن النيابة يجب أن تطبق السياسة الجزائية المحددة من قبل الحكومة في إطار التبعية التدرجية فإنه لا ينبغي إغفال أن أعضاء النيابة العامة هم في نهاية المطاف قضـاة.

و يتعين عليهم أن يتصرفوا بطريقة عادلـة محايدة و موضوعية فاستقلالية القضاء لا يكـون باستقلال قضاة الحكم لوحدهم لكن باستقلالية قضاء النيابة العامة أيضا.

و مع أن فكرة تبعية النيابة العامة تسلسليا للسلطة التنفيذية مؤسسة بإحكام على منطق الشرعية الديمقراطية و يؤطـرها مبـدأ التوازن بين السلطات إلا أن التوجه السائد اليوم يذهب نحـو إبعاد القضاء عن كل تلك التوازنات السياسية و لا توجد رغبة - لا سيما لدى القضاء الأوروبي- في ربـط مؤسسـة القضاء بعالم السياسة و خاصة السلطـة التنفيذيـة.

بفعل تأثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يعد متقبلا اليوم وجود جهاز للنيابة العامة ينتمي هيكليا للجهاز القضائي و يخضع وظيفيا للسلطة التنفيذية.