سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر

Abstract AR

انشئت سلطات الضبط بعد الابتعاد الكلي للدولة عن التدخل في السوق بعد تبنيها نظام اقتصاد السوق و بالتالي التخلي عن الوصاية المباشرة على القطاعات الافتصادية و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة فتركت لهم مهمة ضبط السوق و الاشراف على كافة القطاعات الاقتصادية و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة فتركت مهمة ضبط السوق و الاشراف على كافة القطاعات الاقتصادية لهذه الهيئات التي تتمتع بالاستقلالية و للقيام بهذه المهمة زودتها بصلاحيات و اختصاصات واسعة لم تمنح مجتمعة لأي هيئة أخرى فتتميز سلطات الضبط بخصوصية الجمع بين عدة مهام متفرقة في إطار سير الادارة التقليدية و بهذا تعتبر بديلا للادارة و المحاكم كونها تقاسمت معها الصلاحيات الادارية و التنظيمية و الرقابية و القمعية و هذا لتمكينها من الممارسة الشاملة و الحقيقية لكن في المقابل يثير هذا التجمع للصلاحيات جدلا دستوريا واسعا حول مدى مطابقة هذه الاخيرة لأحكام الدستور و بالأخص مبدأ الفصل بين السلطات و الذي يقتضي توزيع الصلاحيات على عدة هيئات و ذلك لمنع الاستبداد بالسلطة و الاستئثار بها و كذا تحقيق مصداقية و شفافية أكبر.