الضمانات الواجب توفيرها للمتهم الأسير أثناء المحاكمة في القانون الدولي الإنساني

Abstract AR

عديدة هي الضمانات المتصلة بحق المتهم الأسير المتابع بأفعال جنائية في مرحلة المحاكمة و هي نوعان ضمانات تتصل بالقضاء و منها حق المتهم الأسير في المثول أمام محكمة مستقلة و محايدة وفقا لنص المادة 84 فقرة 2 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 : "و لا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أيا كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال و عدم التحيز.

"و كذالك إلتزام القاضي بمبدأ الشرعية وفقا لنص المادة 99 فقرة 1 (د) من إتفاقية جنيف الثالثة و التي جاء نصها كالأتي" لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحضره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت إقتراف هذا الفعل.

"، و أخرى تتصل بسير إجراءات المحاكمة و منها علنية إجراء المحاكمة وفقا لنص المادة 105 فقرة 5 إتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949و حق الأسير في أن يدافع عن نفسه و لعل الصنف الأول هو البوابة لحماية الحريات و من تلك حرية المتهم في كفالة محاكمته أمام قاض مستقل و محايد متخصص و ملتزم بمبدأ الشرعية و الأخرى هي الطريق لحق المتهم في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في علانية و وجوب حضوره كافة جلسات المحاكمة.