أثر السلطة الموحدية في انتشار الانحرافات الاجتماعية في المغرب الإسلامي

Abstract AR

انتهج الموحدون سياسة عسكرية دموية في مشروعهم التوسعي نتيجة صعوبة دخولهم لعديد من المناطق مما خلف مآسى إنسانية أدت و لا شك إلى تشرد جماعات كثيرة فأصبحت دون مأوى فضلا عن سياسة اغتصاب الأراضي التي فتحت عنوة وضمها إلى بيت المال على أساس أنها ملكا للدولة لكنها لم تكن سمة ثابتة لتوسعهم بالمغرب الإسلامي و إنما تباينت بحسب ظرفية و طبيعة الفتح للمناطق.

و نعلم لما لهذه الحالة الاجتماعية من نتائج وخيمة على الفرد و المجتمع من ذلك ظهور آفة السرقة و التسول و العاطلين و أصحاب المهن المنحطة و السلوكيات اللاأخلاقية.

و يبدو أن السلطة الموحدية لم يكن من أولوياتها عدم وجود مثل هذه المظاهر بقدر توسعها المذهبي و السياسي بالدرجة الأولى.

بالمقابل و بعد مرحلة التأسيس حرصت السلطة على بث العدل بين الرعية و القضاء على الآفات الاجتماعية وفق أطر الشريعة الإسلامية و نعتقد أنها فشلت في تحقيق ذلك بدليل تواصل الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية بل و زادت من تفاقمها و الدولة في أوج قوتها من جهة و من جهة أخرى كانت البيعة للخلفاء فرصة لتوزيع الهبات المالية على الفقراء و الضعفاء و العفو على المساجين.

مما يعني أن المجتمع الموحدي لم يخل من الفقر الذي يولد الآفات كما تهيأ للسلطة الموحدية.