أحزاب الاتحاد السويسري و دورها في النظام الديمقراطي التوافقي

Abstract AR

يحتل موضوع الأحزاب السياسية اهمية خاصة بين مواضيع الساحة السياسية بعد إنتشار الاحزاب بشكل واسع و كبير في مختلف دول العالم إذ إن سياسة الدولة ترتبط بالنظام الحزبي السائد فيها فالتنوع المجتمعي و الايديولوجي موجود منذ قرون طويلة في مختلف دول العالم لكن بروز هذا التنوع و تأثيره على السلطة السياسية في الدول ظهر و بشكل واضح في منتصف القرن العشرين فقد سعت تلك الدول التي تشهد تنوع مجتمعي إلى إيجاد حلول في سبيل إحتواء كافة فئات مجتمعها و إشراكها في السلطة السياسية و من هنا ظهرت الديمقراطية التوافقية كصورة من صور الديمقراطية في سبيل تحقيق هدف المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع في الدول التي تتميز بتنوعها المجتمعي.

و من أبرز الدول التي لها تأريخ قديم في إستخدام الديمقراطية التوافقية في نظامها السياسي هي سويسرا إذ يرى العديد من العلماء و المفكريين السياسيين نجاح هذه الدولة في إحتواء جميع مكوناتها المجتمعية و العمل على إشراكها في مؤسسات الدولة السياسية إضافة لنجاح تجربة الديمقراطية المباشرة نسبيا في عدد من مقاطعاتها و إستمرار تلك المقاطعات بعملها السياسي على اساس الديمقراطية المباشرة (وهي الأساس للمفهوم الذي وجدت عليه الديمقراطية "حكم الشعب و من أجل الشعب") فالتجربة الديمقراطية قد صقلتها العديد من الأحداث التي مرت بها سويسرا مما جعلها تستفيد من تجاربها في تصحيح الأمور أو توجيهها بشكل يوافق نظامها السياسي و ما يحافظ على أمنها و إستقرارها إضافة للوعي الثقافي و السياسي لأبناء سويسرا و إقتناعهم بأنهم سويسريين قبل أي إنتماء آخر.

وسعت العديد من الدول التي تتميز بتنوعها المجتمعي للسير على نهج سويسرا في تطبيق الديمقراطية التوافقية لإيجاد حلول من أجل حل مشكلة التنوع المجتمعي و تأثيرها على السلطة السياسية.

و لأهمية هذا الموضوع فقد حاولنا دراسة موضوع الاحزاب السياسية السويسرية وقد انتظمت الدراسة في ثلاثة مباحث إذ تناولنا في المبحث الاول: الاحزاب السياسية السويسرية وتم تقسيمة الى مطلبين الاول تناول: نشأة الاحزاب السياسية السويسرية و المطلب الثاني: الواقع السياسي للأحزاب السياسية السويسرية.

وتم البحث في المبحث الثاني: طبيعة النظام السياسي السويسري وتم تقسيمة الى مطلبين الاول: الطبيعة الدستورية للنظام السياسي السويسري و المطلب الثاني: الطبيعة المؤسساتية الإتحادية للنظام السياسي السويسري اما المبحث الثالث فقد تناول: دور الاحزاب السياسية السويسرية في الديمقراطية التوافقية ثم و الاستنتاجات العامة للدراسة.

وقد تم التوصل في هذه الدراسة لعدة نتائج من ابرزها إن التطبيق التوافقي يحتاج لثقافة ووعي سياسي للشعوب التي تتميز بالتنوع المجتمعي و إن الدستور يجب أن يعكس إحتياجات المجتمع ككل بالإضافة لوجود سلطة سياسية تتقبل وجود التعددية المجتمعية و عدم إستبداد السلطة السياسية ووجود أحزاب سياسية تسعى لإيجاد حلول لمشاكل مجتمعها و فئاته كافة و ليس لفئة معينة على حساب الأخرى.