نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الرقابة القضائية باعتبارها ضمانة هامة للموظف في مواجهة السلطة التأديبية بعد أن يستنفذ الموظف كافة الوسائل الإدارية للطعن في القرار التأديبي الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية بحقه لأن ترك النزاع بين الإدارة والموظف لتفصل فيه بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الموظفين و لأن مقتضيات العدالة تأبى أن تكون الخصم هو الحكم في النزاع وعليه يمكن للمتضرر من القرار الإداري التأديبي المطالبة بإخضاعه لرقابة القاضي الإداري حسب مستوى الاختصاص و التدرج القضائي و طبقا للنصوص القانونية المنظمة لمختلف الهياكل الإدارية وعليه يخضع القرار التأديبي لرقابة القاضي الإداري التي قد تضيق في حالة وضوح النصوص القانونية و تحديد الأسس الكبرى التي يقوم عليها النظام التأديبي بما يسمى الرقابة على مدى مشروعية القرار التأديبي