نظام الوساطة و المصالحة و التحكيم : دراسة مقارنة

Abstract AR

التحكيم هو وسيلة خاصة للفصل في بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية التحكيم فهو قضاء خاص لفض النزاعات بين المتخاصمين و هو أعرق وسيلة سبقت تاريخيا القضاء الرسمي و تتسم بالسرعة و النجاعة و المرونة.

فهو يمثل مسارا إراديا توافقيا لحسم النزاع وضمان حياد و خبرة المحكمين.

غير أن مفهوم مصطلح الوساطة و المصالحة و التحكيم غير محدد في التشريعات العربية إذا ما قورن بعبارة الوساطة أو التوفيق "Mediation" في اللغة الانجليزية أو الفرنسية الأمر الذي يستدعي توضيحها و تطويرها و اختيار مصطلح وحيد بينها للدلالة على آلية فض النزاع في مسار إرادي توافقي و بالتالي البحث في تحديد مفهوم هذه المصطلحات.

وفي التشريعات العربية ليس هناك تعريف قانوني موحد لآلية الوساطة و المصالحة و التحكيم والتوفيق فالتعاريف مختلفة باختلاف المدارس النظرية.

فالوساطة و المصالحة و التحكيم والتوفيق نجدها بين الإدارة والمواطن المتجسدة في خطة الموفق الإداري في بعض الأنظمة القانونية كفرنسا و تونس.

.

.

و نجدها في النظام القضائي لتمكين القضاة من استعمال هذه الآلية وهي ما تسمى بالوساطة القضائية.

.

.

و نجدها كذلك الوساطة التعاقدية و تعتبر كأفضل آلية لفض النزاعات لما تتميز به من ليونة و مرونة تجعل آلية فض النزاع تتكيف كليا مع حاجات و المصالح الخصوصية للأطراف.

و لا شك أن تنوع أشكال الوساطة والتوفيق مقارنة بمفاهيم و آليات مجاورة لها كالتحكيم و المصالحة و التأكيد على المسار الوفاقي الإرادي يتطلب ضرورة تحديد مفهوم هذه المصطلحات التي جميعها ترمي للدلالة على آلية فض النزاع بصفة إرادية توافقية.

و لعل أهمية البحث تكمن في بيان أهمية هذه النظم القانونية الجديدة التي أملتها الظروف الاقتصادية باعتبارها ضرورة اقتصادية فرضتها اكراهات و ارهاصات التحولات الاقتصادية و التطورات الهامة التي سجلتها العولمة في الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي دفع بظهور هذه الأنظمة التي تتسم بسرعة البحث في النزاع وفي سرية جلساتها و عدم نشر أحكامها إضافة إلى كونها تخفف عبء القضايا على المحاكم و تشكل أداة مهمة لجلب الاستثمار.

إن حداثة إدراج هذه النظم بمختلف أنواعها ــــ الوساطة المصالحة التوفيق التحكيم ـــــ في تشريعاتنا العربية بالخصوص تدعونا إلى معرفة مدى جدوى فعالية هذه القوانين في حل النزاعات بالشكل الذي اعتمدته دول جد متطورة في هذا المجال أم أن هذه القوانين لم تفعل هذه الآليات البديلة للقضاء الرسمي و جعلت دوره محدودا في حل النزاعات و هذا ما سيتم التطرق إليه من خلال اتباع المنهجية التالية في البحث في مجال المصالحة والوساطة لفض النزاع على نحو إرادي توافقي ثم التطرق إلى التطبيقات العملية سواء على مستوى الوساطة القضائية أو الوساطة الاتفاقية.