وسائل ممارسة الرقابة السياسية على أنظمة مجلس النقد و القرض

Abstract AR

إن مفهوم الضبط الاقتصادي بالمعنى الذي تحمله مهمة مجلس النقد و القرض في ضبط و تنظيم السياسة النقدية للدولة تقوم أساسا على عنصري الاستقلالية و الحياد الذي عمل قانون النقد و القرض على تأطيرهما القانوني من خلال نصوصه.

غير أن مدى هذه الاستقلالية ليست بعيدة عن إثارة العديد من الصعوبات التي ترتبط أساسا بالاختصاص التنظيمي لهذه السلطة و إمكانية إثارة مسؤولية الدولة نتيجة تدخلاتها في القطاع الذي يخضع لتنظيمها.

إن هذين العاملين المتمثلين في كل من الاستقلالية و المسؤولية يبرران وضع المشرع حيز التنفيذ لميكانيزمات رقابة خاصة على أعمال هذه الهيئة الضبطية تأخذ شكل كل من المداولة الثانية و كذا إمكانية طلب التعديل.